AHDATH.INFO
رغم ارتباط مصر مع المغرب باتفاقية للتبادل الحر بموجب "إعلان أكادير", إلا أن السلطات المعنية بهذا البلد,تضع عراقيل أمام الصادرات المغربية.
ذلك ما كشف عنه مؤخرا وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي, مولاي حفيظ العلمي ,خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب والتي كانت مخصصة لمناقشة مخطط التسريع الصناعي.
وكمثال عن ذلك, العراقيل التي تواجهها صادرات السيارات المغربية نحو مصر, حيث إذا كانت السيارات مصنعة ب"صوماكا" بالدار البيضاء, تسمح لها السلطات المصرية بالدخول, بينما السيارات المصنعة ب"رونو طنجة", تشهر في وجهها بطاقة المنع.
كما أن المنتجات المغربية تلزمها 3 أشهر لدخول السوق المصرية يشير الوزير.
وقال العلمي إنه أثار الموضوع مع نظيرته المصرية, نيفين جامع, خلال اجتماع عن بعد, حذرها من خلاله بالمعاملة بالمثل إذا ما تمت عرقلة دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية لثلاثة أشهر, مشددا على أنه لا يمكن السماح بدخول المنتوجات المصرية في حين أن المغربية تتم عرقلتها.
هذه العراقيل تكبد المغرب نحو 6 ملايير درهم, يلفت الوزير, مؤكدا أن الوزيرة المصرية تفهمت الأمر, ودعت مقابل ذلك إلى تشكيل لجنة مشتركة لحل المشاكل.
الأكثر من ذلك كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن منتوجات صينية تدخل إلى المغرب على أساس أنها منتوجات مصرية، فيما هي منتجات مزيفة حصلت على ترخيص من السلطات المصرية لتصديرها.
وفي هذا الإطار تم مؤخرا مراقبة خمس حاويات قادمة من مصر، تبين أن 3 منها تحمل منتوجات مزورة، وحاصلة على شهادة من السلطات بأنها مصرية في حين أنها منتوجات من صنع صيني, يبرز الوزير.