AHDATH.INFO
جددت السعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات، تأكيد موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول إلغاء الإعدام، مشيرة أنه عقوبة انتقامية بعيدة عن مفهوم الإصلاح وإعادة الإدماج في المجتمع، كما أنها تبقى عقوبة غير رادعة للجريمة وغير فعالة وفق عدد من الدراسات الدولية داخل الدول التي تنفذ الإعدام.
وقالت وضاح خلال مشاركتها في ندوة تحت شعار "من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام"، أن الإبقاء على هذه العقوبة يناقض مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 التي تكرس الحق في الحياة، باعتباره أسمى الحقوق الإنسانية، حيث ينص الفصل 20 من الوثيقة الدستورية على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان"، مؤكدة على موقف المجلس الثابت إزاء العقوبة خلال عدد من المحطات الوطنية والدولية.
وعرفت هذه الندوة التي أشرفت على تنظيمها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات، مشاركة عدد من الخبراء إلى جانب الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الاعدام، وشبكة البرلمانيين والبرلمانيات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في إطار حملة الترافع من أجل تصويت المغرب لصاح القرار الأممي القاضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي يقدم للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد كل سنة وكانت آخرها شهر دجنبر المنصرم، في أفق القطع مع الامتناع عن التصويت الذي استمر لطيلة ثماني دورات، منذ سنة 2007، والانخراط في الجهود الدولية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.