التحقيق مع برلمانية بلجيكية من أصل مغربي

بايوسف عبد الغني

AHDATH.INFO

أوقفت اللجنة القانونية لحزب «open vld» النائبة البلجيكية والمغربية الأصل «سهام الكواكبي» عن ممارسة مهامها السياسية لمدة ستة أشهر كإجراء احترازي بعد فتح مكتب المدعي العام تحقيقا قضائيا ضدها.
وجاء قرار الحزب، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، بعد اتهام الكواكبي، في قضية هزت الحزب الليبرالي، بالاستعمال غير اللائق والمشكوك فيه للإعانات في حملتها الانتخابية، وقدرت المبالغ بحوالي 20 ألف يورو، كما اتهمت النائبة بالتصرف في أقساط تأمين مرتبطة بأزمة كورونا تجاوزت 53 ألف يورو، حسب ما أكدته وزيرة الاقتصاد البلجيكية «هيلدة كريفيتس» في اجتماع لجنة برلمانية.
وكان رئيس الحزب «إيجبيرت لاشارت» هو الذي طلب من الهيئة التأديبية للحزب الليبرالي open vld تعليق نشاط سهام الكواكبي، بما في ذلك المشاركة في مجلس الإدارة أو الانتخابات.
ويحقق الجهاز المركزي لمكافحة الفساد في بلجيكا في احتيال محتمل آخر لسهام الكواكبي في جمعية للشباب سبق وأسستها النائبة البرلمانية الشابة.
وتصدرت قضية النائبة البرلمانية، ذات الأصول المغربية عناوين الصحف ونشرات الأخبار البلجيكية طيلة أيام. ودافعت الكواكبي عبر العديد من التصريحات والبلاغات التي أصدرتها عن موقفها قائلة إنها لم تقم بأي اختلاس، مضيفة أنها ضحية قرصنة وأن الصحف تتهمها لأنها أجنبية من أصول مغربية.
وكان الحزب الليبرالي البلجيكي، الذي يقود الحكومة، قد قام باستقطاب سهام الكواكبي للحزب لكي تمثل الجالية المغربية بتقديم إغراءات لها، من بينها دعم حملتها الانتخابية في 2019 بآلاف اليوروهات.
وقالت صحف بلجيكية إن ذلك الدعم خصص لحملة إعلانية في مواقع التواصل الاجتماعي وجزء آخر قدم كأجرة لموظف مجهول قالت عنه الكواكبي إنه سكرتير شخصي، وهو الأمر الذي استنكره العديد من قادة الحزب.

تعليقات الزوّار (0)