Ahdath.info
قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، أثناء مناقشته اتقرير اللجنة الاستطلاعية لأوضاع بعض السجون، بمجلس النواب، الثلاثاء، إن "المؤسسة السجنية لا تتحكم في عدد ولا نوعية وافديها، لأنها ليست فندقا تعلق على بابه عبارة مملوء".
وحول مشكل الاكتظاظ قال الرميد إن “المؤسسات السجنية وجب عليها استقبال الأعداد التي تقررها الجهات القضائية مهما كانت قدرتها الاستيعابية، وهو ما ينتج عنه إكراهات وتحديات".
ومن جانب آخر أكد المصطفى الرميد أن "مندوبية السجون إدارة أمنية بامتياز، واجبها التعامل بالحزم المطلوب، حفاظا على كرامة المعتقلين وحماية لحقوقهم"، مشيرا إلى أن "هذه المهمة الصعبة والمعقدة والمركبة قد تنتج عنها بعض التجاوزات والفلتات في التعامل مع بعض السجناء".