AHDATH.INFO
في كلمته بمناسبة الذكرى العاشرة لدخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ، أكد المغربي محمد عياط، بصفته مستشار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ورئيس لجنة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، على كون المغرب واحدا من الدول الأربعة التي تعد من الأصدقاء والحلفاء الجادين لهذه الاتفاقية.
وأشاد عياط خلال ندوة عن بعد من تنظيم مركز البحث حول حقوق الإنسان والقانون الإنساني التابع لجامعة بانتيون، بأسر الضحايا والمنظمات الحقوقية غيرك الحكومية التي ساهمت في خلق وعي حول خطورة الاختفاء القسري الذي تحول إلى جريمة تلتزم الدول الأعضاء في الاتفاقية البالغ عددها 63 دولة بمنعها، كما أكد أن الظاهرة تتطلب بذل المزيد من الجهود من أجل إقناع المزيد من الدول للالتحاق بجهود مكافحة الإفلات من العقاب في حالات الاختفاء القسري.
وأكد ورئيس لجنة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، عن مواصلة اللجنة صياغة اجتهادات قضائية من أجل تعزيز حماية الضحايا، كما سجل تجاوز عدد الحالات المقدمة للجنة 1000 حالة اختفاء، بعد أن كان العدد 11 حالة سنة 2014.
وتجدر الإشارة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 20 دجنبر2006 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (القرار 61/177) وعرضتها للتوقيع والمصادقة والانضمام، وكان المغرب من بين البلدان الأولى التي دعمت هذه الاتفاقية، كما تم اعتماد مقتضياتها في مسار العدالة الانتقالية (هيئة الإنصاف والمصالحة) ولا سيما في معالجة ملفات الاختفاء القسري وذلك قبل اعتماد الاتفاقية نفسها. وقد وقعت المملكة المغربية على الاتفاقية في 6 فبراير 2007 وصادقت عليها 14في ماي 2013.