منظمة حاتم تخضع عمدة مدينة فاس للمساءلة المجتمعية بسبب مواقف السيارات

سعـد دالـيا

Ahdath.info

استغربت منظمة حريات الإعلام والتعبير " حاتم " قرار المجلس الجماعي لمدينة فاس في خرقه مبادئ قانون الحق في الحصول على المعلومات، على إثر رفض عمدة العاصمة العلمية تقديم نسخة من دفتر التحملات الخاص بعملية تفويض تدبير مواقف السيارات بالمدينة والمعطيات التي تهم الصفقة ساكنة المدينة والجهات الجمعوية التي طالبت بذلك .
منظمة حاتم التي عقد مكتبها التنفيذي اجتماعا يوم الأربعاء 20 يناير2021 بمدينة الرباط تدارس من بين نقط جدول أعماله قرار المجلس الجماعي لمدينة فاس تغييب آراء الساكنة التي انتخبتها لتسيير المدينة اطلاعه على حيثيات صفقة تدبير مواقف السيارات ، وفرضه الأمر الواقع على الساكنة بعيدا عن روح الحوار والعمل الجماعي الضروري لتطوير هذه " الخدمة " والقطاع ككل .

وتشير تدخلات أعضاء المكتب التنفيذي لجوء الشركة والمجلس إلى تهديد الفاعلين في حركة مقاطعة " بويكوط فاس باركينغ " التي أعلنتها والتي أعلنتها فعاليات جمعوية ومواطنين بالمدينة هدفها إخراس الأصوات المعارضة ، والحد من حرية التواصل الرقمي والتشكيك في " نواياهم " ، رغم اعترافات المجلس والشركة المعنية بمشروعية مطالب الحركة .
المكتب التنفيذي لمنظمة حاتم دعا إلى إخضاع مجلس مدينة فاس للمساءلة المجتمعية حول قضية مواقف السيارات بمدينة فاس بمشاركة مختلف الأطراف لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لها، على اعتبار أن المساءلة المجتمعية ترتكز على الحق في المعلومات وجودة الخدمات وشفافية الميزانيات وحرية الجمعيات ، كما أنها تعتمد آليات الحوار والتبادل والتقاسم بين مقدمي ومتلقي الخدمات ، بهدف التصحيح الجماعي للأوضاع والبلوغ لبدائل متوافق عليها في إطار المسؤولية المشتركة .
بلاغ المكتب التنفيذي للمنظمة ذكر المجلس الجماعي لمدينة فاس عدم استفادته من التجارب السابقة والنتائج السلبية والكارثية أحيانا الناجمة عن التدبير التفويض خصوصا لشركات أجنبية منها في تولي الخدمات الجماعية عبر عدة مدن ، وتحويل التفويض لتفويت يجعل المواطنين في مواجهة مباشرة ليس فقط مع اختلالات بنيوية ، وإنما أيضا مع سوء التدبير والتبذير، وأحيانا النهب والفساد المباشرين والمقنعين .
وأكد ذات البلاغ أن التجارب الحاجة الماسة لتخلص المجالس المنتخبة من التبعية لشركات أجنبية ، كما كشفت ظروف جائحة كورونا القصور القائم في تقديم الخدمات المطلوبة منها ، وأن ضرورة الحفاظ على العملة الصعبة وتشجيع المنتوج الوطني بما فيه مقدمي الخدمات ، لاسيما والخدمات المعنية تتوفر فيها خبرة مغربية قابلة للتطوير يتم دفعها للهجرة أو تغيير التخصص .

تعليقات الزوّار (0)