AHDATH.INFO
أبرزت دراسة قام لها ثلاث باحثين، المنحى التنازلي المتواصل لحجم الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة بالمغرب، لاسيما منذ سنة 2020، التاريخ الذي عرف الخطوات الأولى لتحسن البنيات المؤسسية والاقتصادية.
الدراسة التي تناولت "قياس وتطور الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب"،كشفت عن انخفاض في الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب تحت عتبة 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ما بين 2009 و 2018.
هي تطورات جد مشجعة، لكن مازال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام للقضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، يستخلص التقرير الذي قام به الباحثون كمال لحلو، وهشام، الدغمي، وفريدريك شنايدر،وتم نشر نتائجه ببوابة بنك المغرب.
وفي التفاصيل، أوضح البحث أن الاقتصاد غير المهيكل تطور خلال ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى ما بين 1988و 1998، وعرفت استقرار الاقتصاد غير المهيكل عند 40 في المائة تقريبا من الناتج الداخلي الخام.
المرحلة الثانية ما بين 1999و 2008، وعرفت تراجع الاقتصاد غير المهيكل إلى ما بين 32و 34 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
المرحلة الثالثة ما بين 2009و 2018، و التي اتسمت باستمرار المنحى التنازلي، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا، ليصل إلى مستوى أقل بقليل من 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام".
لكن رغم هذا الإنجاز الملموس، هناك هناك إصلاحات هيكلية إضافية يتعين تسريع تنزيلها،خصوصا في التعليم ومنظومة العدالة والسياسة الضريبية وسوق العمل.
كما لفت البحث إلى أنه لا يمكن لسياسة واحدة أو معزولة أن تفضي إلى تسجيل انخفاض ملموس في وزن القطاع غير المهيكل.
وفضلا عن ذلك يجب تعزيز التنسيق والتتبع بين السياسات، والتقييم المستمر لتطور هذا الاقتصاد وتقوية نظام الرصد والمراقبة عن طريق تبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات.
كما يتعين تعزيز قدرات إدارة الضرائب مع التحسيس بفوائد العمل المصرح به، وتعزيز رقمنة الإدارة العمومية.