الصحراء

استياء المقاولين ورجال الأعمال بالأقاليم الجنوبية بعد تعليق انتخاباتهم المهنية

أو سي موح لحسن الأربعاء 23 ديسمبر 2020
الباطرونا
الباطرونا

Ahdath.info

فوجىء المقاولون ورجال الأعمال بالأقاليم الجنوبية، بتعليق الإنتخابات بالإتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك على الرغم من وصولها إلى مراحلها الأخيرة في الإعداد والتحضير ، وذلك بدءا من تجديد الإشتراكات، مرورا بتحيين لوائح الهيئة الناخبة، وصولا إلى تحديد موعد انتخابات الفروع.

وحسب مصدر من الهيئة، فإن السبب هو إصدار الإتحاد بلاغا غامضا لم يتضمن توضيحات شافية بخصوص أسباب هذا القرار المفاجئ، ولم يسمي الأشياء بمسمياتها، بل وأربك العملية برمتها، متحاشيا ما يتطلبه تدبير الإستحقاقات الإنتخابية من وضع للنقاط على الحروف، بشكل يضمن الشفافية والتنافس الشريف، تماشيا والمنظومة القانونية المؤطرة لنقابة رجال الأعمال على المستوى الوطني.

واضاف ان "رئاسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب، ومن خلال بلاغها الفضفاض والمفتوح على جميع التأويلات والتفسيرات، رسمت خطا فاصلا بين أقاليم وجهات المملكة، ببترها للجهات الجنوبية الثلاث، عن باقي التراب الوطني في تدبير انتخابات رئاسة المكاتب الجهوية للإتحاد، وما زاد الطين بلة وألقى بالكثير من الشك والريبة على خلفية هذا القرار، هو الدفع باتجاه تعليق الإنتخابات، وإلى أجل غير مسمى، وهو ما يكشف أن هناك نية مبيتة من البعض تروم التحكم في ما ستفرزه صناديق الإقتراع".

واكد المصدر ذاته ان إحالة الطعون المشككة في الكتلة الناخبة التي تم الحسم فيها بشكل نهائي على لجنة مختصة، دون تسمية اللجنة بمتن البلاغ، ودون تحديد سقف زمني لعملها للحسم في صحة تلك الطعون من عدمه، يفتح الباب على مصراعيه للعبث بلوائح الكتلة الناخبة التي يحق لها التصويت.

واشار إلى ان الطعون التي تحدث عنها البلاغ، لم تحدد ما إذا كانت تهم جهة العيون أم جهة الداخلة أم جهة كلميم، لأن تحديد الجهة التي تم بها تقديم طعون مشككة في قانونية بعض الشركات، تقتضي تأجيل الجهة المعنية وليس وضع البيض كله في سلة واحدة، واتخاذ القرار بتعليق العملية الإنتخابية على مستوى 52% من التراب الوطني، وحرمان مقاولي الجهات الجنوبية من حقهم في إفراز تمثيلية تعبر عنه من داخل الإتحاد العام لمقاولات المغرب .

كما اكد أن ما يستدعي القراءة والتأمل ببلاغ رئاسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب، هو عدم تسمية الشركات التي تم الطعن بها، حيث أن الإتحاد العام بقصد أو بدونه، نصب نفسه خصما وحكما بإصدار قرار إدانة لتلك الشركات، دون تمتيعها بحق الدفاع عن نفسها، وتقديم الوثائق والأدلة لتبرئة ساحتها.

هذا بالإضافة الى أن عدم إحاطة المقاولين ورجال الأعمال علما بمضمون الطعون التي تم بموجبها وعلى ضوائها إتخاذ القرار بتعليق الإنتخابات وكأن هذه الطعون قرآن منزل يكشف أن خلف الأكمة ما خلفها، وبأن رياح السياسة قد جرت كثيرا تحت جسر الإقتصاد، وخاصة بالهيئة التقريرية بالإطار الممثل لرجال المال والأعمال، وبشكل خاص المتواجدين منهم بالصحراء.

واكد ان التعليق يكشف أن هناك من يضمر شرا لمن ركبوا المغامرة بالإستثمار بالجنوب، وإدماج أبناء المنطقة بسوق الشغل، والمشاركة في مجهود الدولة الرامي لدحر شبح البطالة، طموح تجاوز العمل بالميدان وتحريك العجلة الاقتصادية الى المشاركة بالعمل المؤسساتي، وفتح أفاق جديدة من داخل هذه المؤسسات لأبناء المنطقة، بيد أن تمركز القرار وما عبر عنه البلاغ يكشف أن هناك رغبة في معاكسة هذا التوجه والتكريس لتعامل متعالي مع رجال أعمال الصحراء وبالتالي إصابة ورش الجهوية المتقدمة في مقتل .