Ahdath.info
انتقدت النقابة الوطنية للعدل تحويل الحياة الإدارية لشغيلة كتابة الضبط بوزارة العدل وجعلها مجال للمقايضة الانتخابية سابقة لأوانها ، والعمل على تحقيق مكاسب حزبية ضيقة تستهدف الأمن الإداري لموظفي القطاع دون اعتبار للمصلحة العليا للوطن ، ودعوة المصالح المركزية لوزارة العدل إلى التجاوب مع بيان النقابة الوطنية للعدل الصادر بتاريخ 01 دجنبر 2019 كانت خلاله النقابة سباقة للمطالبة بإيجاد حلول جذرية لهذا الإشكال الاجتماعي .
وكان قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد اعتبر قرار وزير العدل بالاستجابة لطلبات الانتقال للالتحاق بالأزواج ولأسباب صحية لمجموعة موظفي القطاع للعمل في ظروف إنسانية تستجيب للمواثيق الدولية والحق في التجمع الأسري هو موقف إيجابي جزئيا ، مهنئا بذلك جميع الموظفات والموظفين أبناء الأقاليم الجنوبية رغم طول المعاناة باستفادتهم من الحركة الانتقالية " الاستثنائية " والتوفيق في مسارهم الإداري والمهني .
بلاغ النقابة الوطنية للعدل اعتبر قرار وزير العدل رغم إخلاله بمبدأ المساواة فهو يعد مكسبا لشغيلة العدل التي ظلت تكافح لتحقيق مكتسب الحركة الانتقالية ، ولا يمكن اعتباره منة من أحد ، يشير البلاغ إلى مطالبته أن يشمل القرار جميع موظفي العدل وهم في وضعيات مماثلة بمختلف محاكم والمصالح اللاممركزة .
مشددا على وزير العدل مراجعة دورية الحركة الانتقالية ، التي أصبحت متجاوزة وعاجزة عن الاستجابة لأسس تدبير الموارد البشرية الحديث ، وإعادة النظر في معايير الخصاص على أساس دراسة ميدانية بإشراك المسؤولين الإداريين للرقي وتجويد خدمات الإدارة القضائية والحفاظ على كرامة وأنسنة موظفي العدل .