البام: مشروع قانون المالي دليل على افتقاد الحكومة للبوصلة الاقتصادية والرؤية السياسية

أو سي موح لحسن

Ahdath.info
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة  أن مضمون مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، يمثل دليلا قاطعا على افتقاد الحكومة للبوصلة الاقتصادية وللرؤية السياسية".

واضاف المكتب السياسب لحزب الجرار في بلاغ له عقب اجتماع حضوري بالمقر الجديد للحزب بحي حسان بالعاصمة الرباط، وذلك يومه الخميس 19 نونبر 2020، ان النشروع يعكس فشلها الذريع في مواجهة التحديات وعلى رأسها تحدي وباء كورونا.

ومن ثم أهمية استمرار حزب الأصالة والمعاصرة، عبر فريقه بمجلس المستشارين، في تعرية هشاشة الأغلبية الحكومية، وفي كشف أرقام القانون المالي المغلوطة، وفضح عجز هذه الأغلبية وحكومتها على إدارة الشأن العام وتدبير القضايا المصيرية للمواطنين والتلاعب باستقرارهم الاجتماعي.

و سجل المكتب السياسي للبام، باستغراب شديد " استهتار الحكومة وأغلبيتها بمصالح ومستقبل البلاد"، مضيفا أنه " في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر منها، وهي تناقش مشروع قانون المالية لسنة 2021، المسارعة إلى اقتراح مبادرات لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تجثم على أنفاس المواطنين بسبب جائحة "كوفيد 19"؛ غرقت، مع الأسف، في موجة من التراشق الكلامي العلني لمكوناتها، ودخلت في سجالات سياسوية عقيمة، طغت عليها الانتماءات الحزبية الضيقة، بعيدا عما يفترضه ويستلزمه روح التضامن الحكومي ووحدة عمل الحكومة كمبادئ دستورية مقدسة.

لتتحول بذلك الأغلبية إلى أرخبيل جزر متنافرة، لا رابط يجمع بين مكوناتها، في تبخيس فاضح للعمل الحكومي، واستهتار صارخ بدقة وخطورة المرحلة التي تجتازها البلاد، سواء في ما يتعلق بمواجهتها لجائحة فيروس " كوفيد19"، أو مواجهتها لفيروس آخر أكثر فتكا يتجسد في طغمة المرتزقة الانفصاليين، قطاع الطرق، المتاجرين بمآسي مواطنينا المحتجزين بتندوف".

تعليقات الزوّار (0)