AHDATH.INFO
أصدر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا انتقد فيه ما أسماه بـ"المنهجية الإقصائية التي تعاملت بها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية دون إشراك للحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي، معتبرا أن مشروع قانون المالية 2021 "لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا نتيجة توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة".
واعتبر المكتب التنفيذي لـ"كدش"، أن "توجهات مشروع قانون المالية 2021، غير قادرة على تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين"
وانتقد المكتب التنفيذي للنقابة "تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة."
كما رفض "الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية"، معتبرا "أن لحظة الأزمة تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة."