Ahdath.info
بعد ان اثارت الجدل بسبب تعيين اعضائها عقد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، امس الأربعاء بمقره بالرباط، اجتماعه الأول، الذي خصص لفحص مجموعة من الوثائق واتخاذ مجموعة من القرارات والمصادقة عليها، لاسيما خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2021-2025 الخاصة بالهيئة.
وحسب وكالة لاماب للانباء، أكد عبد اللطيف برضاش، رئيس المجلس، في كلمة خلال افتتاح هذا الاجتماع، أن المغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التزم بحزم في مواصلة عملية إعادة تنظيم قطاع الكهرباء وتحديثه وتحريره التدريجي.
وأشار برضاش إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تأتي لدعم عملية إعادة تنظيم قطاع الكهرباء، والتي تهدف ، بشكل أساسي، إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة ، وكذلك إلى الاستجابة بشكل مستدام لاحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية.
وأكد ، بالمناسبة، عزم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على بذل كل جهودها لدعم قطاع الكهرباء ومواكبة تحديثه وبالتالي إرسال إشارة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين المهتمين بالفرص التي يوفرها هذا القطاع.
وخلال هذا الاجتماع الأول للهيئة، الذي انعقد بحضور جميع أعضاء مجلس الهيئة، قدم عبد اللطيف برضاش عرضا شاملا يتعلق بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ولا سيما النقط المتعلقة بمهامها وباختصاصات أجهزتها وبالمشاريع والأنشطة الرئيسية التي تم تنفيذها حتى الآن، بالإضافة إلى محاور خطة عملها.
بعد ذلك صادق المجلس على عدد من الوثائق المتعلقة بتدبير الهيئة، كما تم إدراجها في جدول أعمال الاجتماع.
وقال برضاش، في تصريح للصحافة في ختام هذا الاجتماع، إن انعقاد هذا المجلس يشكل محطة مهمة ورافعة رئيسية لمواصلة دعم عملية إعادة التنظيم والتحديث والتحرير التدريجي لقطاع الكهرباء.
وأضاف أن المملكة تتوفر على جهة تنظيمية مستقلة تزخر بالكفاءات والوسائل الكافية والضرورية لتمكينها من ممارسة مهامها، على النحو المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية.
وأبرز أنه في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية ،فإن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تواكب التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة، بهدف زيادة جاذبية القطاع، مع المساهمة في الأداء السليم لسوق الكهرباء وانفتاحه التدريجي.
وبالإضافة إلى مواكبة الفاعلين في سوق الكهرباء وتتبع الأداء السليم ومراقبته، فإن أولويات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تتمثل في تهيئة الظروف للمنافسة الفعالة وتحسين جودة وأداء الشبكة.
كما تسعى الهيئة إلى المساهمة في سلامة الأنظمة، وتأمين الإمداد، وتعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة وضمان كفاءة الضبط .
وكانت الهيئة قد اثارت جدلا بسبب التعيينات بها، وسبق ان طالبأعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة مطالبة رئيسي مجلسي البرلمان بتصحيح أخطاء التعيينات في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
واعتبرت قيادة الحزب في بلاغ لها، أن هذا الملف "سيظل عنوانا للانتهازية الحزبية المصلحية الضيقة،"، ولذلك "جددوا الدعوة لرئيسي مجلسي البرلمان من أجل تحمل المسؤولية الكاملة في هذا الملف، والعمل على تصحيح هذه الأخطاء التي ستظل نقطة سوداء في صورة المؤسسة التشريعية".
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد قرر تجميد عضوية جميع أعضاء الحزب المعينين في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك تبعا للقرار السابق للمكتب السياسي في هذا الموضوع.
واصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بلاغا عبر من خلاله أعضاؤه عن تلقيهم “باستغراب واندهاش كبيرين، مضمون القرارين الصادرين عن كل من السيد رئيس مجلس النواب، والسيد رئيس مجلس المستشارين الخاصين بتعيين أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهي القرارات التي علم لدينا أنها تمت بشكل فردي ذاتي، ولم تخضع لأعراف وتقاليد وقواعد المشاورات سواء داخل أو فيما بين الهيئات السياسية المعنية، أو داخل أجهزة المجلسين لاسيما اجتماعات المكتب”.
واكد أعضاء المكتب السياسي على أن “هذه القرارات الموثقة بصفة رسمية بالجريدة الرسمية رقم 6907 الصادرة بتاريخ 10 غشت الجاري، تمس بشكل واضح مضمون الدستور لاسيما على مستوى مبادئ المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة مختلف أشكال التمييز، وبالقوانين الجاري بها العمل داخل مؤسستي البرلمان”.
كما أكدوا على أنها “تضرب في العمق الأعراف والأخلاق السياسية المتوافق حولها منذ عقود في مثل هذه القرارات. لذلك نضم صوتنا في حزب الأصالة والمعاصرة إلى مختلف الأصوات الحرة الرافضة لمنطق الوزيعة والغنيمة الحزبية الضيقة التي تم التعامل بها مع هذه القرارات”.
ودعا عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كلا من الحبيب المالكي وحكيم بنشماش إلى الاستقالة من منصبيهما كرئيسين لغرفتي البرلمان النواب والمستشارين، وذلك على خلفية انفرادهما بالتعيين في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأكد وهبي في تصريح خص به وهبي الموقع الإخباري “Le360″ أورده موقع الحزب ، على أن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين ارتكبا خطأ فادحًا حينما تعمدا “تغييب الدستور من أجل حسابات سياسوية ضيقة”. كما ذكر بأن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التعددية السياسية والتمثيليات الحزبية..
