من المنتظر أن يستعرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون مضامين مشروع قانون مالية السنة المقبلة على أنظار برلمانيي الأمة.
وفيما ستنطلق على السادسة مساء من يوم غد الاثنين 19 أكتوبر, فإن هذه الجلسة ستضم أعضاء من مجلسي النواب والمستشارين, وذلك وفقا للمعايير الاحترازية المتبعة في سياق جائحة "كوفيد19".
وقبل ذلك وفي اليوم ذاته, سيحل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب في إطار جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية الخاصة بالسياسات العامة.
وبالنسبة لمشروع قانون مالية السنة المقبلة, فتم إعداده في سياق جد صعب بسبب جائحة"كوفيد19" التي أرخت بتداعيات صحية واجتماعية واقتصادية جد صعبة, كما اثرت بشكل كبير على المالية العمومية.
وفي الوقت الذي يرتقب أن تنتهي السنة الحالية على وقع انكماش للاقتصاد الوطني بنسبة 7 في المائة حسب صندوق النقدالدولي, فإن مشروع قانون مالية 2021, يراهن على تحقيق نمو بنسبة 4.8 في المائة, وتقليص عجز الميزانية إلى 6.5 في المائة مقابل 7.5 في المائة خلال هذا العام.