Ahdath.info
أجلت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس النظر في قضية "الماستر مقابل المال " المدان فيه ابتدائيا المتهم الرئيسي، منسق ماستر المنازعات العمومية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بفاس بسنة واحدة سجنا نافذا لإعادة استدعاء المتهم المتخلف عن الحضور ، وإمهال هيئة دفاع بقية المتهمين المدانين والمبرئين للاطلاع وإعداد الدفاع ، وحددت الهيئة القضائية بداية شهر نونبر لاستئناف النظر في ملف القضية .
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية قد أدانت منسق الماسترالمنازعات العمومية من أجل "الارتشاء " بسنة سجنا نافذا وبأدائه غرامة 5000درهما .
كما أدانت من أجل " المشاركة في الارتشاء "الوسيط، بنفس العقوبة، فيما أدين ابن عمه الطالب بستة أشهر سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهما .
كما قضت الهيئة القضائية بإدانة ثلاثة متهمين آخرين بذات القضية من بينهم أستاذ بالثانوي التأهيلي يتابع دراسته بسلك الدكتوراه بتطوان بشهرين سجنا نافذا لكل واحد منهم وبأدائهم غرامة 2000درهما لكل واحد منهم .
فيما برأت الهيئة القضائية أستاذة جامعية بالكلية وموظف بها ومتهم آخر من المنسوب إليهم من المتابعات التي تابعهم به قاضي التحقيق الذي سبق له أن منح السراح المؤقت للمتهم الرئيسي بعد قضائه شهورا بالسجن المحلي بوركايز مقابل كفالة مالية .
بشار إلى أن فضيحة " الماستر مقابل المال " بكلي العلوك القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي هزت كلية الحقوق التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد اله بفاس كانت قد نتفجرت خلال شهر غشت 2018 على أثر انتشار تسجيل صوتي يستفاد منه استقطاب الطلبة الراغبين في التسجيل بسلك ماستر " المنتزعات العمومية " مقابل مبلغ مالي محدد في 40ألف درهم مع ضمان النجاح وإمكانية التشغيل .
وهي القضية التي كانت موضوع شكاية تقدمت بها رئاسة الجامعة إلى الوكيل العام باستئنافية فاس وفتحت فيها أبحاث قضائية انتهت بالتوصل إلى جميع اطلاتف القضية وتمت إحالتهم على القضاء .