AHDATH.INFO
نفى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري،أن يكون الحوار الليبي الذي احتضنته مدينة بوزنيقة بالمغرب، بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، قد يتطرق بأي شكل مباشر أو غير مباشر لطرح أسماء شاغلي المناصب السيادية، مأكدا أن كل ما يشاع محاولة لعرقة الحوار الذي تركز حول وضع الإطار المناسب لتفعيل المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الليبي والتي تختص بالمناصب السيادية واعتماد هذا الإطار من خلال المؤسستين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة"
المشري ثمن الجهود الذي يبذلها المغرب من أجل إنجال الحوار الليبي، كما عبر عن شكره لما يقدمه المغرب ملكا وشعبا من أجل إنجاح كل المبادرات والجهود الساعية لإنجاح الحوار الليبي، مؤكدا أن الحوار الليبي الذي احتضنته بوزنيقة لم يتطرق لنقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة أو تركيبة المجلس الرئاسي أو كيفية اختيار أعضائه، مضيفا أن ترويج الإشاعات يترجم قلق المستفيدين من الوضع الحالي الذي تعيشه ليبيا ومن معاناة المواطنين.
وكانت أطراف الحوار الليبي قد توصلت في ختام لقاءاتها التي استمرت ما بين 6 و 10 شتنبر، إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها، إلى جانب استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.