Ahdath.info
اعتبر الأستاذ " شريف الغيام " القاضي بمحكمة الاستئناف الحسيمة أن الإدارة القضائية تعتبر أحد المقومات الرئيسية للعدالة، إن لم يكن القول أنها مشعل لإنارة درب كل راغب في صناعة قضاء ناجع، الشيء الذي دفع مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية للانكباب نحو توفير معايير جد دقيقة لاختيار مسؤولين قضائيين قاسمهم المشترك الكفاءة الخلاقة وامتلاك أدوات القيادة المتطلبة في أي مرفق قضائي .
و يشير " شريف الغيام " في دراسته المنقسمة إلى شقين ينشرها موقع " أحداث أنفو " أن المدخل الأساسي في التنزيل المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة التي لا يمكن أن تتأتى بمعزل عن الاستجابة للتطلعات الملكية السامية المتمخضة عن توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وجاءت الدراسة في شقها الثاني كما يلي :
وبالرغم من كل ذلك نجد على أن الإدارة القضائية بالمغرب منذ استقلالها استطاعت أن تفرض نفسها رغم كل الصعاب ، وأضحت قادرة على التغلب على العقبات التي قد تعتريها بتأمين وجه مشرف للعدالة المغربية والذي سجلته لحد الآن، والذي ما كان ليتحقق دون مجهودات جبارة في ظل عدم وجود استقلال مالي كوجه من أوجه استقلال القضاء .
بالإضافة لنهج قنوات عملية فعالة بواسطة حث السادة القضاة للإشراف المباشر على الإجراءات المأمور بها قضائيا بالشعب المكلفين بها ، وضرورة تتبعها لتطويع كل الصعاب التي تواجه جهاز كتابة الضبط في عمليتي التبليغ والتنفيذ بالتنسيق مع المسؤول القضائي ، الذي يظل الملجأ الوحيد لحل أي إشكال مرتبط بعدم نفاذ الإجراءات المأمور من قبل السادة القضاة بالشعب المسندة إليهم إلى جانب رئيس مصلحة كتابة الضبط .
مما يدفعنا اليوم للدعوة لمأسسة "قاضي الإجراءات" كمؤسسة متخصصة في الإشراف المباشر على أقسام التبليغ والتنفيذ ، والعمل على إخراجها حيز الوجود كجهة قضائية تعمل إلى جانب مؤسسة المسؤول القضائي وتحت إشرافه المباشر عملها الأول والأخير تيسير سبل نجاعة الإجرائية همها الأول ضمان تنفيذ الإجراءات المأمور بها من قبل قضاة الموضوع في الباب المتعلق بالتبليغ عن طريق سهرها وإشرافها المباشر على أقسام التبليغ والتنفيذ من الناحية الإجرائية مع تمكينها من كل أدوات الاشتغال اللوجيستيكية أو المادية.
وبه قد نكون أمام مؤسسة قضائية إجرائية محضة ضامنة لنجاعة قضائية تخفف من أعباء المسؤول القضائي من جهة ، كما تسهل من مأمورية القاضي للتفرغ في دراسة الملفات و البث في الملفات داخل آجال أكثر من معقولة.
بيد أن من شأن مأسسة " قاضي الإجراءات " تفاديا ما يعانيه جهاز كتابة الضبط من بإكراهات يومية بسبب تعطل نفاذ الإجراءات بالرغم من استيفاء شكلياته ، ومثال على ذلك أنه في أغلب الأحيان إن لم نقل كلها تأمر المحكمة باستدعاء المطلوب في الدعوى أو أن تأمر بإنجاز أو أي إجراء تستكين له المحكمة في باب استيفاء عناصر الدعوى بغض النظر عن طبيعتها ، ويتم في حينه تضمين ذلك بمحضر الجلسة كما يتم إخراج الاستدعاء بنفس اليوم أو ليوم غذ لكن مرجوعه يتعطل ، إن لم نقل أن ذات الإجراء يبقى معلقا دون جواب أو أن يأتي الجواب بعد انصرام أجله ... وغيرها من الأمثلة العديدة .
والتي لا يمكن أن يتحمل مسؤوليتها القاضي أو كاتب الضبط لأن مسؤوليتهم القانونية والمهنية قد تمت على أكمل وجه ، مما يجعلنا قادرين على التمييز بين شكلية الإجراء من جهة ونفاذ ذات الإجراء المأمور به ، ومما يتطلب كذلك ضرورة إيجاد آلية جديدة ضامنة لنفاذه لتفادي تكراره لمرات أخرى ، وكذا عدم هدر مجهود القاضي المكلف بالقضية ومؤسسة كتاب الضبط بالسعي على لإيجاد حلول بديلة ومنضبطة للقانون .
ومن هنا يمكن القول على أن مؤسسة " قاضي الإجراءات " بتفرغها هذا ستشكل دون شك خطا ضامنا لنفاذ الإجراءات المأمور به وقيمة مضافة للإدارة القضائية في تعاطيها كجهة قضائية موكول إليها بموجب القانون السهر على ذلك " أي أن يتم تعيينه بموجب الجمعية العمومية "، حفاظا على الزمن القضائي والتقليص من العمر الافتراضي للملفات.
وحتى تفادي أي تضخم قد يطرأ بزمن ما بعد جائحة كورونا ولما لا اعتماده بصفة دائمة كأحد تجليات مأسسة التدخل القضائي المباشر لتنزيل مقتضى دستوري ، مرده البث في قضايا المواطنين داخل آجال معقولة، دون إثقال كاهل الإدارة القضائية بأعباء مسطرية ، يمكن معالجتها بشكل غير مباشر يستهدف القضاء بشكل نهائي على أحد المعطلات الرئيسية التي تعترض الحكامة القضائية .
والتي من شأنها تقويم الأقسام الداخلية للمحكمة بتوحيد البعض منها ضمن قسم أو وحدة إجراءات التبليغ والتنفيذ منكبة على تسيير وضمان نفاذ تبليغ إجراءات الملفات القضائية الرائجة أو التي يراد تبليغها في أفق تعديلات تشريعية لاعتماد وسائل بديلة عن الوسائل الورقية كالتبليغ بواسطة الاتصال الهاتفي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصيحة بكل منهما أو غيرهما من الوسائل الحديثة التي أضحت تفرض نفسها يوما عن يوم وكأنها تمهد لولادة رقمية لقضاء إلكتروني .