السياسة

أحزاب المعارضة تقدم مذكرة مشتركة حول الانتخابات الى وزير الداخلية

أوسي موح لحسن الأربعاء 15 يوليو 2020
5y6kmjw5y6kmw56ykw56k
5y6kmjw5y6kmw56ykw56k

AHDATH.INFO

صادق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على مبدأ تقديم مذكرة مشتركة في موضوع الانتخابات في إطار أحزاب المعارضة، إلى جانب حزبَيْ الاستقلال والأصالة والمعاصرة.

وينتظر أن تقدم أحزاب المعارضة مذكرتها المشركة الى وزارة الداخلية, قبل نهاية الأسبوع الجاري, كما تم الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع وزارة الداخلية بالمسؤولين الأولين للأحزاب الممثلة في البرلمان.

عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة, بادر بتنظيم سلسلة من الزيارات للأحزاب السياسية افتتحها بزيارته للأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة ثم محمد نبيل بنعبدالله ،الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية, وكشف موقع حزب الجرار، أن اللقاءات تأتي حرصا من الأمين العام  على " تعزيز علاقات التنسيق والتشاور مع القيادة السياسية للأحزاب المغربية عموما وأحزاب المعارضة تحديدا ". وتناولت مباحثات تلك الأطراف  أيضا "الأوضاع العامة ببلادنا على مختلف المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، وآفاق الإصلاح لتعزيز المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي ، وسبل تفعيل العمل المشترك خاصة من موقع المعارضة داخل مجلس النواب" .

واستعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة,عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، مؤخرا بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماعا مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وذلك في إطار اللقاءات المزمع عقدها على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

كما عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الاثنين الأخير بالرباط، لقاء مع زعماء وممثلي أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021. وتناول اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات المقررة على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مقترحات ومطالب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، المتعلقة على الخصوص بإعادة النظر في القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية ونمط الاقتراع وإلغاء العتبة. وأبرز قياديون وشخصيات حزبية، في تصريحات صحفية لوكالة لامبا للأنباء, عقب الاجتماع، ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمدونة الانتخابات خصوصا فيما يتعلق بنظام الاقتراع والعودة إلى الاقتراع الفردي وإلغاء العتبة.

وذكر بلاغ سابق  لوزارة الداخلية, أن هذا الاجتماع يندرج في سياق منهجية التشاور المثمر والحوار البناء التي تعتمدها الحكومة لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين بشأن القضايا الوطنية الكبرى ومنها مسألة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، والتي تعتبر سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.

وأضاف البلاغ أن وزير الداخلية استهل هذا الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى العمل على الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها. كما سيشكل البداية الفعلية لورش المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

كما أعرب الوزير عن العزيمة الثابتة والرغبة القوية التي تحذو الحكومة والفرقاء السياسيين لمواصلة وتعزيز المسار الديمقراطي السليم في المملكة والمساهمة في بناء مغرب الحداثة والتضامن الذي يقوده ويرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، مذكرا، بالمناسبة، بالأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب خلال العقدين الأخيرين في مجالات متعددة، سياسية واقتصادية واجتماعية، والتي أعطت للمملكة إشعاعا متميزا على المستوى الدولي.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن القرارات الحكيمة لجلالة الملك، أعزه الله، الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، من خلال إصلاحات مؤسساتية عميقة، مكنت من توفير مناخ سليم لممارسة الحريات والديمقراطية، وجعلت من الاستحقاقات الوطنية التي عرفتها المملكة منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين مواعيد منتظمة، اتسمت بالشفافية والتنافس الشريف، وحظيت نتائجها داخليا بإجماع وطني وبإشادة دولية على الصعيد الخارجي.

وبعد أن استحضر وزير الداخلية المناخ الإيجابي الذي يميز دائما اللقاءات التي تعقدها وزارة الداخلية مع مختلف الفاعلين السياسيين، جدد التأكيد على حرص الوزارة الكبير على ضمان وحماية التعددية الحزبية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، والإنصات إلى الفاعلين السياسيين، والتفاعل مع القضايا التي تستقطب اهتمامهم، مشددا على أن المحطات الانتخابية المقبلة تتطلب من الجميع العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإجرائها في مناخ يسوده التنافس الشريف ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات السياسية، والعمل على ترسيخ ثقة المواطن في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي تفرزها.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على أن وزارة الداخلية ستعمل على بذل الجهود اللازمة لإنجاح كافة مراحل المسلسل الانتخابي. كما ستضطلع بالمهام الموكولة إليها في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية مع الالتزام، طبقا لروح الدستور، بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجرائها، مستطردا بالتأكيد أيضا على أن التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات.

كما أشار وزير الداخلية في ذات الإطار، إلى تجند وزارة الداخلية للعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، وإيجاد الحلول المناسبة لها في جو من الحوار المسؤول والشفاف والصريح، داعيا السيدة والسادة الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية لموافاة الوزارة بمقترحات هيئاتهم السياسية بما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية ثم عرضها على الدراسة والمناقشة، في إطار التشاور، مع الهيئات السياسية.