السياسة

للرد على ادعاءاتها.. تقرير"أمنستي" على طاولة لجنة برلمانية

أوسي موح لحسن الأربعاء 15 يوليو 2020
amnesty_international
amnesty_international

AHDATH.INFO

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان  بمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان برئاسة توفيق الميموني زوال يومه الأربعاء 15 يوليوز 2020 اجتماعا خاصا بطلب من فرق برلمانية سيخصص لدراسة أربع مواضيع تتعلق بالوضعية الحقوقية ببلادنا على ضوء تقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية.

وحسب أجندة اللجنة, فان الاجتماع سيخصص  أولا لدراسة العلاقة مع المنظمات الحقوقية الدولية على ضوء موقف الحكومة من تقارير منظمة العفو الدولية" بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وثانيا "الوضعية الحقوقية ببلادنا على ضوء تقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية" بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة؛ وثالثا وضعية حقوق الانسان ببلادنا على ضوء التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية" بطلب من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.

ورابعا "مستجدات تعامل الحكومة مع تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، وماهي التدابير التي ستباشرها في حالة عدم تقدم هذه المنظمة لأدلة تثبت الوقائع المضمنة بهذا التقرير  بطلب من فريق العدالة والتنمية.

ويأتي  اجتماع اللجنة بعد أن أعربت مكونات مجلس النواب, في اجتماع عقده رئيس المجلس الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية, عن رفضها لادعاءات منظمة العفو الدولية (أمنستي)، ودعتها إلى الرقي بعملها وتحرياتها إلى مستوى نبل الرسالة التي تضطلع بها، وأن لا تتخذ من موقعها أداة للنيل من سمعة المغرب الذي كان وسيظل متماسكا ومتضامنا تجاه كل اعتداء ظالم يحاول النيل من مكتسباته.

وأعلنت الفرق البرلمانية عن "تبني ما سبق للسلطات المغربية أن عبرت عنه ومطالبتها منظمة العفو الدولية بتقديم الحجج والأدلة على ما تضمنه تقريرها من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية"، لا سيما فيما يتعلق بادعائها أن "صحافيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية".

وأكد المجلس أن "التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، يندرج ضمن العديد من التقارير التي اعتادت هذه المنظمة من خلالها توجيه تهم زائفة ومغرضة لتبخيس المكتسبات المغربية والإنجازات المتوالية والثابتة التي راكمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".

وأكدت مكونات المجلس خلال هذا اللقاء عن رفضها المطلق لما تضمنه هذا التقرير من أكاذيب ومعلومات تستهدف المؤسسات الوطنية، وتحاول يائسة النيل من المسار الحقوقي لبلادنا.