AHDATH.INFO
في الوقت الذي ضرب موعدا يوم 21 من شهر يوليوز الجاري في جلسة عامة ستحدد من خلاله ما إذا كان شركات توزيع المحروقات متورطة في التوافق حول الأسعار أم لا, عمم مجلس المنافسة تقريره السنوي لسنة 2019, والذي أفرد حيزا مهما لسوق المحروقات وما تشوبها من اختلالات نتيجة التحرير الكلي لأسعار المحروقات وفي غياب لشركة "لاسامير".
تحرير تسويق المحروقات كان متسرعا,كما أن حكومة ابن كيران استغلت الفراغ المتمثل في غياب مجلس المنافسة من أجل اتخاذ قرار من هذا الحجم.
ذلك ما خلص إليه مجلس المنافسة, معتبرا بأن الحكومة السابقة, جازفت بالتحرير الكلي لتسويق أسعار "الغازوال" والبنزين الممتاز دجنبر 2015 دون أن تعي حجم الخطورة التي تعرفها التي يعرفها قطاع توزيع المحروقات في مجال المنافسة.
يتعلق الأمر بقرار مستعجل لم يستحضر "عدة عوامل مرتبطة بالسياق الوطني", يضيف مجلس المنافسة في تقريره السنوي لسنة 2019, ملفتا إلى أن الحكومة قامت بهذه الخطوة غير المدروسة, وهي تعلم "مسبقا" بأن سوق المحروقات من "لاسامير" الشركة الوحيدة التي تلعب ثلاث أدوار طلائعية, تتمثل في الحفاظ على التوازنات التنافسية وتموين السوق الوطنية ب64 في المائة من حاجياته,وذلك فضلا عن قدراتها التنافسية.
الأكثر من ذلك,اتخذت حكومة ابن كيران قرار التحرير الكلي في غياب مجلس المنافسة. فهذا الأخير لوكان حاضرا لاضطع بدوره في تقنين المنافسة في الأسواق, كما أن الصلاحيات الجديدة التي غدا يتمتع بها ستمكنه من "المراقبة المستقلة والمحايدة لسلوك الفاعلين الذين يعمدون إلى خرق قواعد المنافسة الحرة والنزيهة في السوق".