Ahdath.info
كتبت الصحيفة الإلكترونية البلغارية "نوفيني" أن الجزائر وجبهة البوليساريو تضللان المجتمع الدولي من خلال محاولة استغلال قضية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وأبرزت الصحيفة ،في مقال بعنوان "الجزائر وجبهة البوليساريو تخدعان المجتمع الدولي من خلال استغلال قضية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية" ،أن الرسالة التي بعث بها إلى مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رئيسا جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب على التوالي السيد حمدي ولد الرشيد والسيد الخطاط ينجا ، والتي عبرا من خلالها عن رفضهما القاطع لمزاعم الجزائر وجبهة البوليساريو بشأن وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وعن إدانتهما لدعاية الجزائر وجبهة البوليساريو كمحاولة لحرمان الأقاليم من فرص التنمية.
وأكدا، تضيف الصحيفة ، أنه يتعين مساءلة الجزائر عن سياستها المضللة التي تسعى إلى صرف الانتباه عن مأساة الأشخاص الذين تم أسرهم في تندوف، معتبرة أن رسالة رئيسي الجهتين إلى مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "تمليها حقيقة أنهما على دراية تامة بالوضع في مناطقهما الانتخابية، بالإضافة إلى مسؤولياتهما في ضوء الشرعية الديمقراطية والتمثيل الانتخابي للجهتين ،اللتين تنتميان إلى منطقة الصحراء المغربية" .
وحسب الصحيفة ، كتب رئيسا الجهتين في رسالتهما أيضا، أن المسؤول الأممي يدرك جيدا أن الصحراء المغربية كانت موضوع نزاع استمر لعقود من الزمن ، وأن الجزائر تحاول إطالة أمده قدر الإمكان، كصاحبة مصلحة تتلاعب بالبوليساريو وتضلل الرأي العام الدولي، باستغلال موضوع حقوق الإنسان لأغراض سياسية فقط.
ولفتت الصحيفة الى أن الوضع التمثيلي والأصول الصحراوية، بالإضافة إلى الوقت الذي أمضياه في مخيمات تندوف، حيث شغلا مناصب في جبهة البوليساريو قبل عودتهما إلى أرض الوطن المغرب، يضفي على موقف رئيسي الجهتين الشرعية للفت الانتباه إلى مخططات الجزائر والبوليساريو لاستغلال ملف حقوق الإنسان أمام منظمة الأمم المتحدة .
وسجلا، حسب الصحيفة ، أنه كجزء من استراتيجية التضليل هذه ،التي استهدفت المملكة المغربية، أشار المسؤولان المحليان إلى أن الجزائر والبوليساريو تتلاعبان ببعض الشباب الذين ليس لديهم دعم بين السكان الصحراويين المحليين لخلق التوتر عمدا ومحاولة إعطاء بعد غير متناسب من خلال الدعاية عبر وسائل الإعلام الانفصالية، وجعل الناس يؤمنون بانتهاك خيالي لحقوق الإنسان من أجل تضليل المجتمع الدولي، وخلصا الى أن السكان المحليين لا يمكنهم الاستفادة إلا من الحماية الحقيقية من خلال الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.