AHDATH.INFO
عرف صراع بين أحد المستثمرين و السلطات المحلية بخنيفرة تصعيدا مثيرا ينذر بدخول الطرفين في مواجهة غير مسبوقة بأروقة المحكمة الإدارية وتحت قبة البرلمان، مما قد يشكل فرصة ذهبية أمام الرأي العام المحلي ليطلع على بعض من كواليس عالم المال و الاستثمار و علاقاته الملتبسة برجال الإدارة الترابية و المنتخبين بالإقليم.
بداية شَدُّ الحبل بين الطرفين تعود إلى شهر دجنبر من العام الماضي، عندما قامت عمالة خنيفرة بمراسلة المستثمر المذكور لمساءلته عن الوضعية القانونية لمستودع تخزين قنينات غاز البوتان الذي يقوم باستغلاله بجماعة تيغسالين منذ سنة 2010، ليرد المعني بالأمر بمراسلة مماثلة قال فيها أنه تقدم بطلب تسوية الوضعية القانونية للمنشأة لدى مصالح الجماعة و لكنه لم يتوصل منها بأي رد في الموضوع بدعوى أنه ما يزال قيد الدراسة من طرف المصالح المختصة، قبل أن يتوصل لاحقا برد مفاده أن ملف المشروع تمت إحالته على المجلس الجهوي للاستثمار ببني ملال لأن مشروعا من هذا الحجم أكبر من اختصاصات الجماعة.
انتقال ملف التسوية القانونية للمستودع من خنيفرة إلى بني ملال أدخل الأطراف المعنية بالقضية في متاهة من الاجتماعات و التقارير و التقارير المضادة استهدفت التأثير على قرار المجلس الجهوي للاستثمار، انتهت، بشكل مفاجئ، عندما توصل صاحب المشروع بتاريخ 7 يوليوز الجاري بقرار من العمالة تأمره فيه بالإغلاق الفوري للمستودع و إخلائه كليا من جميع قنينات غاز البوتان المتواجدة به، و ذلك في أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالقرار، مبررة الأمر بما ورد بتقرير عناصر مركز البيئة التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة الذي قال أن الشركة المستغلة للمستودع تقوم بتخزين كميات كبيرة من قنينات الغاز تفوق العدد المسموح به قانونا.
كما عللت العمالة قرار الإغلاق بعدم توفر المستودع المثير للجدل على التراخيص اللازمة، وذاك في ضرب لاختصاصات المجلس الجهوي للاستثمار الذي وافق على استمرار الشركة المستغلة لنشاطها ريثما تحصل على التراخيص، حسب صاحب المشروع الذي اتهم السلطات بأنها لم تحترم حتى المراسلة الصادرة باسم العامل التي أعطته مهلة أسبوع لإغلاق المستودع ثم عادت في اليوم الموالي لتغلقه بشكل مفاجئ وقبل انصرام المهلة.
قرار إغلاق المستودع أثار حفيظة ساكنة الجماعات السبعة المكونة لدائرة لقباب بإقليم خنيفرة و جماعتي اغبالو و تيقاجوين بإقليم ميدلت، و خصوصا فلاحي المنطقة الذين وجهوا نداء عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى عامل الإقليم طالبوه فيه بالعدول عن قرار الإغلاق ومراعاة حاجتهم لمادة الغاز التي يعتمدون عليها كمادة أساسية لسقي اراضيهم.
المستثمر اعتبر قرار الإعدام الصادر ضد مشروعه بأنه قطع لرزقه ورزق عماله و مستخدميه العشرين، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يدفع هؤلاء ثمن اختياراته السياسية خلال الانتخابات الجزئية للظفر بمقعد ممثل الجهة بمجلس المستشارين، متسائلا عما إذا كانت مستودعات الغاز الأربعة المتواجدة بتراب الإقليم قد خضعت لنفس التدابير التي فرضوها عليه، بما فيها مستودع متواجد قبالة محطة للبنزين و لا تفصله إلا أمتار قليلة عن إحدى الثانويات التعليمية..
ليختم بالقول أن الموقف الصادر عن سلطات خنيفرة لا يمثل رأي وزارة الداخلية و لا يحظى بالإجماع بين صفوف مسؤولي الإدارة الترابية بدليل التشجيع و الدعم الذي عبّر عنه والي الجهة للمشروع و صاحبه.