مجتمع

جدل حول اختلالات التدبير المفوض لقطاع النظافة بسيدي سليمان

طه بلحاج السبت 11 يوليو 2020
20200711_204301
20200711_204301

AHDATH.INFO

علم موقع أحداث.أنفو، أن عامل إقليم سيدي سليمان، استنفر كافة المصالح المعنية بقطاع تدبير مرفق النظافة بالمدينة، من أجل النظر في المراسلة، التي تم وضعها فوق مكتب العامل، من طرف الاتحاد الاقليمي لتنظيمات المجتمع المدني بإقليم سيدي سليمان، والذي سلط الضوء، على ما وصفه بالاختلالات المرتبطة بسوء تنزيل دفتر التحملات، الخاص بالشركة النائلة لصفقة جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، حيث تكلف ميزانية المجلس البلدي أزيد من مليار و 200مليون سنتيم، كل سنة، لمدة تمتد لسبع سنوات، يتحمل خلالها مجلس مجموع الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يرأسه خلوقي عبد الواحد، مسؤولية مراقبة عمل الشركة.

وطالب الإطار الجمعوي، في مراسلته، التي تتكون من ثلاث صفحات، عامل الإقليم عبد المجيد الكياك، بمعالجة هاته الاختلالات، بعدما سجل عجز الشركة عن تقديم أي قيمة مضافة لتدبير مرفق النظافة بسيدي سليمان، حيث لازالت شركة النظافة الحالية، تستغل حاويات متهالكة، تعود ملكيتها للشركة السابقة التي انتهت العقدة التي تربطها بالجماعة، ما يجعل مجلس مجموع الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يشرف عليه خلوقي عبد الواحد، في قفص الاتهام، والذي عليه وفق الاختصاصات الموكولة إليه، أن يعمل على تطبيق الغرامات والجزاءات في حق الشركة.

وأفاد مصدر "أحداث.انفو"، أن شكاية الاتحاد الاقليمي لتنظيمات المجتمع المدني بسيدي سليمان، أشارت لأزمة تراكم النفايات الطبية، بشوارع المدينة، إضافة إلى إثارة مشكل تزايد النقط السوداء بالتجمعات السكنية، خاصة بمنطقة الضفة الغربية، وغياب الآليات والمعدات المتفق عليها في دفتر التحملات، من قبيل شاحنة الكنس الآلي، وعدم تفعيل خاصية غسل الأرصفة، وإهمال نظافة الحاويات المخصصة لجمع النفايات المنزلية.

المصدر ذاته، أكد أن المسؤولين بجموع الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، وجدوا انفسهم في ورطة كبيرة، بعد إثارة فعاليات المجتمع المدني للموضوع، حيث لاتتوفر سجلات المخالفات على أي معطى يفيد بتدوين الملاحظات وتطبيق الغرامات، سواء في حق الشركة، او في حق المخالفين على حد سواء، في ظل ارتفاع الأصوات، المطالبة بوقف استغلال الشركة في تشغيل العمال والموظفين الأشباح، المقربين من بعض الجهات السياسية، بمباركة من رئيس مجموع الجماعات الترابية، الذي كلف أحد أعوان السلطة بمهمة مراقبة عمل الشركة، التي أصبحت مطالبة بالرد على مراسلة الاتحاد الاقليمي لتنظيمات المجتمع المدني.