AHDATH.INFO
دقت لجنة الإشراف على نافذة التشاور المدني بإقليم طاطا ناقوس الخطر, ودعت للتحرك العاجل من أجل إنقاذ واحات إقليم طاطا وعموم الجنوب المغربي من الجفاف والحرائق والإجهاد المائي والتغيرات المناخية.
التحذير وجهه أعضاء لجنة تضم لحسن أوسي موح, مبارك اوتشرفت, عبد العزيز شكوك, رشيد أجديك, وعبد القادر اولعيش. وهم فاعلون مدنيون غيورين على الاقليم نظموا سلسلة لقاءات عن بعد طيلة فترة الحجر الصحي , ووجهوا مراسلة مفتوحة الى كل رئيس الحكومة, وزير الفلاحة, وزير الداخلية, مجلس النواب, مجلس المستشارين, رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان, قادة وزعماء الأحزاب السياسية, ممثلي هيئات المجتمع المدني.
وأثارت الرسالة الانتباه الى أن الواحات بالجنوب المغربي تعرضت طيلة السنوات الأخيرة لحرائق متكررة، كان آخرها الحريق الذي اندلع يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020 بواحة ءيمي ؤوكادير باقليم طاطا، مما تسبب في التهام أعداد من أشجار النخيل، قبل أن تتم السيطرة عليه بتظافر جهود شباب الواحة، والوقاية المدنية.
وقبلها اندلع حريق يومه الخميس 2 يوليوز في واحة إيسي آفلا إغير آيت منصور بجماعة تافراوت اقليم تزنيت؛ حيث التهمت النيران أعدادا كبيرة من أشجار النخيل وغيرها من الأشجار والاغراس والمزروعات والمحاصيل، وأيضا حريق واحة ايشت بتاريخ 26 نونبر 2019 وغيرها .
وأضافت المرسلة أن تلك الحرائق, تأتي بعد موجة الحرارة المفرطة التي تعرفها بلادنا، مما يتطلب اتخاد إجراءات احترازية لتفادي وقوع حرائق بالواحات، خاصة أن الآلاف من أشجار النخيل التهمتها النيران بسبب الحرائق المتواصلة سواء بإقليم طاطا أو اقليم الراشيدية وغيرها.
وقالت المراسلة ان "تكرار اندلاع هذه الحرائق يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر من جديد حول «التحديات الكبيرة التي أصبحت تواجه الواحات، وتكاد تعصف بمنظومتها الإيكولوجية والثقافية».
واشارت الى أن "التحديات منها «ما هو مرتبط بالتصحر والتغيرات المناخية التي تنذر باختفاء عدد كبير من الواحات، وتضاعف تردي الأوضاع البشرية والإيكولوجية على حد سواء ، فمنها ما يعرف هشاشة مستعصية »، ومنها «ما يهدد منظومة المعارف التي طورها الإنسان لأجل التدبير المستدام والتأقلم مع التغيرات المناخية»، خاصة أن الواحات بالمغرب تشغل 15 في المائة من مساحته، على شكل جدار طولي يقابل الصحراء، وهي تقاوم بكيفية مستميتة ودائمة زحف الرمال.
وأوضحت المذكرة أن " الفاعلين المحليين يدعون إلى نقاش جماعي بناء لبحث سبل الحد من هذه الظاهرة المتكررة، واقتراح حلول لها؛ إذ اقترحوا إنشاء ممرات لدخول شاحنة الوقاية المدنية الى وسط الواحة، وكذا ربط معدات الضخ بنقاط متعددة ، بالإضافة إلى تنقية الواحة وتشذيبها ووضع علامات التنبيه بعدم التدخين واشعال النيران، و ربط ذلك بعقوبات زجرية للمخالفين... وهو ما سيجعل إحداث وحدة لمكافحة الحرائق بمقربة من الواحات مطلبا ملحا للتدخل السريع".
وذكرت المراسلة, بمصادقة الحكومة المغربية بتاريخ 6 مارس 2014 على القانون الإطار رقم 99.12 الذي أصبح بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ والذي جاء ليحدد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. و قد خصص هذا القانون في المادة 7، فقرة خاصة للواحات والسهوب، دعا فيها إلى تدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي.
واعتبرت المراسلة إن "الواحات يمكنها أن تكون رافعة للتنمية المحلية بالجنوب المغربي ،لكن لابد من حمايتها من الزوال، وهو التهديد الذي سبق أن أطلقته «منظمة السلام الأخضر»، المعروفة باسم «غرينبيس»، ودعت فيها إلى «حماية هذه الثروات المهددة بالإختفاء والإندثار"، مضيفة أن "«غرينبيس»، الحكومة المغربية بلعب دور قيادي في المفاوضات والمنتديات العالمية المتعلقة بقضية المناخ.
وصرح مسؤول الحملات في «غرينبيس» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جوليان جريصاتي، أن «ما تشهده الواحات المغربية هو مثال لآثار تغير المناخ في العالم، اختفاء كامل لحضارات وشعوب وفقدان البيئة الطبيعية».