AHDATH.INFO
توشك بعض الجماعات الساحلية التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، على منح تراخيص كراء المظلات بالشاطئ، باعلانها عن انطلاق عملية إيداع الطلبات، محددة ذلك في شروط، من بينها كناش تحملات، غالبا ما يتم توقيعه دون الالتزام به.
اعلان تلك الجماعات فتح باب إيداع الطلبات، خلق جدلا كبيرا، بين رافضين لعملية المراء بسبب الفوضى التي تنتج عن ذلك، وبين من يرى فيها فرصة لعدد من شباب المدينة، لتوفير مدخول له وأسرته، في مناطق تنعدم فيها فرص الشغل بشكل شبه نهائي.
بين المعارض ن والمساندون، فريق اخر، طرحه سيكون الأحسن في حال تصرفت السلطات بجدية وصرامة من جهة، والمستفيدين بقانونية من جهة أخرى. إذ يقترح هؤلاء تطبيقها صارما لكناش التحميلات، والقاضي، بعدم احتلال الشاطئ من طرف هؤلاء، وعدم نصب المظلات الا بعد كرائها وليس قبل ذلك، ودون ازعاج المصطافين، مع أحقية السلطات في سحب الرخصة، في حال عدم الانضباط للقانون.
التجارب السابقة، أكدت ان كناش التحميلات، المصادق عليه من طرف المستفيدين، لا يطبق منه ولا حرف واحد، وتتوفر "أحداث انفو" على نسخة منه، مما يجعل أصحاب المظلات يتحولون إلى "اباطرة" للشاطئ، بتواطؤ مع جهات من داخل الجماعات وحتى السلطات، المفترض فيهم حماية المواطنين.
وتزامنا مع جائحة كورونا، وما تتطلبه الإجراءات الاحترافية الحالية، يرى الكثير من المعنيين والمتابعين، ان فوضى السنوات السابقة ستتكرر مجددا وبحدة اكثر. مطالبين السلطات بتحمل مسؤوليتها، في حماية حق المواطنين الاستفادة بدورهم من الشاطئ، بدل ان يتم احتلال كله من طرف مستفيدين من كراء المظلات.
وكشفت مصادر جد عليمة، ان تلك التراخيص تسلم في الغالب لفائدة بعض الأشخاص المستفيدين من هاته العملية منذ سنوات، إذ ان غالبية المستفيدين خلال سنوات مضت، هم أنفسهم من يستفيدون. ويعرف الكثيرون كيف تتم عملية الاستفادة، وطرقها، بحيث ان ما يخفى في عمل لجن الانتقاء، اكثر بكثير مما هو ظاهر العيان.
وأضافت ذات المصادر، ان عددا من طالبي تراخيص كراء المظلات، يتعمدون بدورهم لكراء رخصهم تلك، لأشخاص لم يقدموا بطلبات، بل أصبحوا "بارونات" كراء المظلات، لهم أيادي طولى وعلاقات تمكنهم من فرض قانونهم على الشاطئ ككل، ويشغلون من يقوم بنصب المظلات وكرائها، فيما يأخذ أصحاب الرخص الأصلية، مبلغا ماليا ويذهبون لمزاولة حرف أخرى..
وتتوفر "أحداث انفو" على أسماء بعض بارونات احتلال الشواطئ، ممن يكترون عدد من الرخص لتمتد مظلاتهم على طول الشاطئ دون حسيب او رقيب، بل ان شكايات المواطنين واستنجادهم بالامن والسلطات، في حال تعرضهم لأي اعتداء، لا تجد لها مستمعا ولا متدخلا.