AHDATH.INFO
حدد محمد الطويلب القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تاريخ منتصف شهر يوليوز للشروع في التحقيق تفصيليا مع ثمانية أشخاص المحالين عليه من طرف الوكيل العام، من بينهم جمركيان ينتميان لزمرة الجمارك بمدينة وجدة.
المتهمون متابعون من طرف الوكيل العام ب" الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرا العقلية، وترويج الخمور بدون رخصة، وتبديد محجوزات متحصل عليها من قضايا إجرامية " .
وقرر القاضي بعد الاستماع إلى المتهمين الثمانية إعداديا متابعة ستة من بينهم الجمركيان، في حالة اعتقال، فيما تابع في حالة سراح المتهمين الباقيين .
يشار إلى أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصرالفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة بناء على المعلومات الدقيقة التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أفضت إلى توقيف أحد المشتبه فيهم الذي يشكل موضوع سبع مذكرات بحث على المستوى الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية.
وذلك قبل توقيف خمسة مشتبه فيهم آخرين من بينهم امرأة في قضايا الاتجار في المخدرات والأقراص الطبية المخدرة وترويج الكوكايين والشيرا.
وأفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فبهم الستة كانوا يتزودون بالممنوعات من جمركيين بوجدة كانا يعملان بمستودعات الأشياء المحجوزة .
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجزمنقولات ومبالغ مالية وسيارات وهواتف محمولة وقنينات خمور مهربة وكمية من مخدرالشيرا .
وكانت عناصر الضابطة القضائية الولائية بوجدة بعد انتهائها من مساطر الابحاث التمهيدية المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة قد أحالت المشتبه فيهم الثمانية على محكمة الجرائم المالية بفاس للاختصاص النوعي .