AHDATH.INFO
اعتبرت النقابة الوطنية للعدل أن قرار المحكمة الدستورية الذي يتعلق بمهام التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية تمارسها كتابة الضبط هو انتصار كبير لهذه الفئة بوزارة العدل ، على اعتبار أن أعمال شغيلة كتابة الضبط تتميز عن باقي الإدارات العمومية، في أدائها لعمل موسوم بالطبيعة القضائية ، ويضفي خصوصية على نشاط مرفق العدالة قياسا بباقي المرافق الإدارية الأخرى في تلقي الشكايات والمحاضر والمقالات وتحرير الاستدعاءات وحضور الاستنطاق وتحصيل الرسوم القضائية وأداء مهام التبليغ والمشاركة في هيئة الحكم وتحرير محاضر الجلسات وعمل التنفيذ .
شغيلة العدل للمركزية النقابية ( ك د ش ) أكدت أن قرار المحكمة الدستورية قد أنصف شغيلة كتابة الضبط بناء على مهامها الإدارية ، التي تندرج في خانة الولوج للعدالة وإجراءات التقاضي ، وهو ما يسبغ صفة مساعدي القضاء على هيئة كتابة الضبط المشكلة للمورد البشري للإدارة القضائية ، وأن مهمة التبليغ والتنفيذ يدخل ضمن المهام والإجراءات الأصيلة لهيئة كتابة الضبط .
النقابة الوطنية للعدل رفضت بشدة تحويل وزارة العدل لبعض مهام الإدارية لشغيلة كتابة الضبط أو تصريفها لإحدى الهيئات المهنية خارج المحاكم ، وهو ما دفع النقابة إلى توجيه رسالة مفتوحة شديدة اللهجة لوزير العدل واعتبار قرار تأشيره بالأحرف الأولى على تغيير القانون المنظم لهيئة مهنية سبق للوزارة وتفويضها ممارسة التبليغ والتنفيذ وتوسيع اختصاصاتها يعد قرار استباقي قبل المصادقة النهائية على مشروع التنظيم القضائي والتفاف على قرار المحكمة الدستورية وفرض الأمر الواقع .
تشير الرسالة أن مشروع التنظيم القضائي للمملكة ما يزال قيد مسطرة التشريع على إثر قرار المحكمة الدستورية ، والذي يستدعي ملائمته مع مقتضيات القرار المذكور وبشكل سليم بعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة ، ولو اقتضى الأمر الرجوع للمحكمة الدستورية لتوضيح بعض مقتضياته .
رسالة النقابة رفضت بشكل قاطع المساس بالمهام والإجراءات المهنية لهيئة كتابة الضبط التي أقرتها المحكمة الدستورية ، والتأكيد على مهام التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية ليست مجال مفتوح للمقايضة الانتخابية لأي طرف من الأطراف ، وأنها جزء لا يتجزأ من آليات ضمان المحاكمة العادلة لجميع المواطنين دون تمييز ، والتنصيص على التنظيم القضائي هو شأن مجتمعي يؤسس لدولة الحق والقانون وليس لخدمة أجندة سياسية معينة تقتضي الانفراد بصياغته والتوافق المغشوش بشأنه مع بعض نقابات القطاعية وهيأت جمعوية في مجال الأعمال الاجتماعية .