اعتبر عبد الرحمان اليزيدي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ما قام رئيس الحكومة مؤخرا بعد إحالة مشروع القانون رقم 04.20 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الالكترونية الجديدة على البرلمان "مؤامرة جديدة للإجهاز على مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".
وكشف اليزيدي أن هذا المشروع الهام بالنسبة لكل مواطن، من حيث أنه يخص وثيقة تعرف بهوية صاحبها، تم " تقديمه بصيغة تنص على إستعمال العربية و الحروف اللاتينية و تتعمد مرة أخرى إقصاء اللغة الامازيغية رغم أنها لغة رسمية" .
وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب الحمامة أن طريقة تقديم مشروع القانون هذا، تشبه في تفاصيلها ما اسماه " المؤامرتين ضد الامازيغية في مشروع القانون الاساسي لبنك المغرب حول لغة طباعة الأوراق المالية، و مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذين سبق أن قدمهما رئيس الحكومة الى البرلمان في صيغة تقصي اللغة الأمازيغية".
وتساءل اليزيدي" لماذا يصر رئيس الحكومة على تكرار المصادقة على مشاريع قانونين تقصي الأمازيغية على المستوى الحكومي و تقديمها للبرلمان ، رغم انتصار جلالة الملك محمد السادس للأمازيغية و مغرب الجميع في خطابه بأجدير سنة 2001" و رغم أن دستور 2011 نص في الفصل الخامس على أن اللغة الامازيغية لغة رسمية للمغرب، و رغم مصادقة البرلمان على قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي ينص في المادة الأولي على إلزامية استعمال حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية.
وجاء في المادة 21 "تحرر باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية٬ البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية :البطاقة الوطنية للتعريف ، عقد الزواج ؛ جوازات السفر ؛ رخص السياقة بمختلف أنواعها ؛ - بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ؛ ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.
وبعد هذه التساؤلات خلص اليزيدي إلى أن " هذا الإصرار على السير في الاتجاه المعاكس للإرادة الملكية و التحولات المجتمعية في شأن الهوية و اللغة الأمازيغية يفضح مرة أخرى حقد الإسلامين الإديواوجي التاريخي ضد الأمازيغية و ضد التنوع الثقافي في مغرب الجميع".
واعتبر القيادي في حزب الحمامة أن سنة " 2020 هي سنة فاصلة في مسار الأمازيغية و هو فصل سيجري داخل المؤسسات و تحت قبة البرلمان و في دواليب الجماعات الترابية". لأن وعي و إجماع الوطنيين الديمقراطيين و الحقوقيين تشكل للإنخراط في فلسفة و روح خطاب أجدير و قطع الطريق على "تجار كراهية الأمازيغية بالمغرب".