AHDATH.INFO- أحمد بلحميدي
رسم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، صورة قاتمة للاقتصاد الوطني خلال سنة 2020. الأمر ليس مفاجئا، فجائحة كورونا ألحقت أضرارا بأقوى الاقتصاديات العالمية لكن الواقع أشد بالنسبة للمغرب لتزامن تداعيات الجائحة مع الجفاف، فضلا عن أن الاقتصاد الوطني عانى كذلك من عوامل خارجية تمثلت في انكماش مشوب بضبابية تحيط بالأسواق الشريكة للمملكة. أمام هذا الوضع تساءلت بعض الدعوات لماذا لا يتم طبع الأوراق النقدية؟ هذه الدعوات لقيت استغرابا من طرف الجواهري، لافتا أن طباعة الأوراق النقدية هكذا!! سيترتب عنه عمليا ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية هذا دون الحديث عن تداعيات ذلك على احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية وعلى ميزان الأداءات بحكم أن المغرب يعاني أصلا من عجز بنيوي لميزانه التجاري.
طبع الأوراق المالية سهل، ولكن..
استغرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، دعوات طبع الأوراق النقدية لمواجهة الوضعية الصعبة التي يجتازها المغرب جراء جائحة كورونا. الجواهري اعتبر أن هذه الدعوات ليست في محلها تماما، متسائلا: «كيف يدعون إلى هذا؟ طبعا الأوراق المالية ليس هناك ما هو أسهل منها لكنهم يغفلون آثارها الوخيمة». في إشارة إلى تداعيات ذلك على التضخم واحتياطيات العملة الصعبة وعلى ميزان الأداءات.
سنة 2020.. الأسوأ منذ سنة 1996
سواء تعلق الأمر بالنمو بشكل عام أو بأداء الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، فإن السنة الحالية تمثل أسوأ سنة اقتصادية منذ حوالي ربع قرن بسبب التداعيات المزدوجة للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء کوفيد 19، إذ يتوقع أن يتراجع النمو بنسبة 5،2 في المائة.
الموسم الفلاحي.. انعكاس كبير للجفاف
بالتزامن مع جائحة كورونا، اتسم الموسم الفلاحي الحالي بقلة التساقطات المطرية، وهو الأمر الذي انعكس بشكل كبير على أداء القطاع الفلاحي. بالنسبة لتوقعات بنك المغرب ستتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4،6 في المائة مع تحصيل 30 مليون قنطار من الحبوب فقط.
الأنشطة غير الفلاحية.. تراجع وتفاؤل
في الوقت الذي يتوقع بنك المغرب تراجع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5.3 في المائة خلال السنة الحالية إلا أنه بدا متفائلا بالنسبة لسنة 2020، حيث يتوقع نمو هذه الأنشطة بنسبة 3.1 في المائة، غير أن هذه التوقعات تظل مشوبة بشكوك بالنظر إلى الضبابية المحيطة بالظرفية الدولية.
الشغل.. فقدان 726 ألف منصب
وعلى مستوى انعكاسات ذلك على مناصب الشغل، يشير البنك المركزي استنادا إلى تقرير سابق للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن الاقتصاد تكبد فقدان حوالي 726 ألف منصب شغل بسبب الجائحة، وهو ما يعادل 20 في المائة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة.
العملة الصعبة.. احتياطيات كافية
يتوقع أن تبلغ الموجودات الرسمية من الاحتياطيات 218،6 مليار درهم سنة 2020 و221،7 مليار سنة 2021، لتضمن تغطية ما يقارب 5 أشهر من واردات السلع والخدمات في سنتي 2020 و2021 على السواء.
المالية العمومية.. عجز بـ25.5 مليار درهم
يؤكد بنك المغرب أن تنفيذ ميزانية الأشهر الخمسة الماضية أفرز عجزا بقيمة 25.5 مليار درهم مع احتساب الرصيد الإيجابي بـ18.1 مليار درهم لصندوق مكافحة كورونا. ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت مداخيل الدولة بنسبة 10 في المائة، متأثرة أساسا بتراجع المداخيل الضريبية، مع تزامن ذلك بارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 4 في المائة.
الصادرات.. تراجع لجل القطاعات
بسبب القيود المفروضة على تنقل البضائع خارج الحدود، يتوقع البنك المركزي تراجع صادرات أغلب القطاعات الاقتصادية بنسبة 15.8 في المائة خلال السنة الجارية، فيما يرتقب أن تتقلص الواردات بنسبة 10.7 في المائة، وذلك أساسا بفضل تراجع الفاتورة الطافية وتراجع مشتريات سلع التجهيز.
تراجع مداخيل السفر وتحويلات مغاربة العالم
من المنتظر أن تعرف مداخيل الأسفار تراجعا قويا في 2020 بنسبة قد تصل إلى 60 في المائة بسبب القيود المفروضة على تنقل الأشخاص جوا وبحرا وبرا. الأمر ذاته ينسحب على تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، والتي يتوقع البنك المركزي أن تتراجع تحويلاتهم بنسبة 25 في المائة.