AHDATH.INFO
لم تحسم لجنة اليقظة الاقتصادية بعد في ملف دعم الأجراء غير المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك العاملين في الأنشطة في المهبكلة.
وعلم موقع"أحداث أنفو" من مصادر مطلعة أن اللجنة في اجتماعها لأول أمس الاثنين، لم تتخذ بعد أي قرار بخصوص التدابير التي ستتخذها لفائدة هذه الفئات، بعدما كانت قد متعت قبل ذلك الأجراء المصرح بهم في الضمان الاجتماعي،والموقوفين عن العمل من طرف مقاولات في ظروف صعبة بسبب كورونا بتعويض شهري يصل إلى 2000درهما، لمدة ثلاثة أشهر.
و فضلا عن ذلك، ستحتفظ هذه الفئة بالتعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن الصحة. في هذا الإطار حسمت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماع الاثنين في كيفية استخلاص هذا الدعم المالي الممول من طر ف صندوق تدبير جائحة كورونا، والذي سيصرف عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي الوقت الذي يعقد العديدون آمال كبيرة على التدابير التي ستتخذها اللجنة مع تتناسل شائعات بهذا الخصوص، فإنه لا قرار تم اتخاذه بعد، تشير مصادر مطلعة، مكتفية بالقول إن لجنة اليقظة الاقتصادية مازالت تقلب الملف من عدة أوجه سواء على مستوى الفئات التي ستستفيد من الدعم، أو كيفية إيصال هذا الأخير، وهي مهمة ليست بالسهلة، ولا يمكن الحسم فيها في ساعات، لاسيما أن ورش السجل الاجتماعي الموحد لم يحسم فيه، يلفت المصدر.
للإشارة وحسب التقارير المختلفة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط خلال السنوات القليلة الماصية، فإن المشتغلين في القطاع غير المهيكل يقاربون مليونين ونصف مليون شخص، وذلك فضلا عن عشرات الآلاف من الأشخاص من الذين لا مصدر دخل لهم، ويعيشون عالى على الغير.