Ahdath.info
اجتمعت حكومة العثماني، في مجلس خارج تاريخ مجالسها التقليدي، التي تنعقد كل خميس، يومه الأحد 22مارس 2020.
وتضمنت أشغال مجلس الحكومة، الذي فرضه إعلان حالة الطورائ الصحية مساء الجمعة 20مارس الجاري، المصادقة على مشروع قانون التصفیة 21.20 المتعلق بتنفیذ قانون المالیة للسنة المالیة 2018، الذي یتضمن حصر وإثبات المبلغ النھائي للمداخیل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالیة 2018، وكذا بحصر حساب نتیجة نفس السنة. وكذلك، المصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 یتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحیة وإجراءات الإعلان عنھا. فضلا عن المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.293 یتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجھة تفشي فیروس كورونا-"كوفید 19".
وأوضحت الحكومة، في بلاغ صادر عن مجلسها هذا، أن مشروع المرسوم بقانون المتعلق ب بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحیة وإجراءات الإعلان عنھا، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يندرج في إطار التدابیر الوقائیة الاستعجالیة، التي تتخذھا السلطات العمومیة من أجل الحد من تفشي جائحة فیروس ''كوفید 19''.
وأكدت الحكومة أن ھذا المشروع يشكل السند القانوني للسلطات العمومیة من أجل اتخاذ كافة التدابیر المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحیة بأي جھة أو عمالة أو إقلیم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حیاة الأشخاص وسلامتھم مھددة من جراء انتشار أمراض معدیة أو وبائیة، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابیر استعجالیة لحمایتھم من ھذه الأمراض، والحد من انتشارھا، تفادیا للأخطار، التي یمكن أن تنتج عنھا. وكذا اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة، التي تقتضیھا ھذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسیم ومقررات تنظیمیة وإداریة، أو بواسطة مناشیر وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحیلولة دون تفاقم الحالة الوبائیة للمرض، وتعبئة جمیع الوسائل المتاحة لحمایة حیاة الأشخاص وضمان سلامتھم.
كما أبرزت الحكومة أن ھذا المشروع یعاقب كل شخص یخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة بھذا الشأن بالحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر وبغرامة تتراوح بین 300 و1300 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائیة الأشد. مع العلم أن ھذه التدابیر المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمراریة المرافق العمومیة الحیویة، وتأمین الخدمات التي تقدمھا للمرتفقین، يوضح البلاغ.
و یخول ھذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائیة، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بیئي یكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنھ الإسھام، بكیفیة مباشرة، في مواجھة الآثار السلبیة المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.
وأما في ما يتصل بمشروع مرسوم رقم 2.20.293 ، الذي یتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحیة بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجھة تفشي فیروس كورونا-"كوفید 19"، فقالت الحكومة في بلاغها إنه یندرج في إطار التدابیر الوقائیة الاستعجالیة، التي تتخذھا السلطات العمومیة من أجل الحد من تفشي جائحة فیروس كورونا- "كوفید 19". إذ يهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحیة بسائر التراب الوطني ابتداء من 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غایة 20 أبریل 2020 في الساعة السادسة مساء.
ویؤھل ھذا المشروع السلطات العمومیة المعنیة لاتخاذ التدابیر اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناھم؛ ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة
القصوى؛ ومنع أي تجمع أو تجمھر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص؛ و إغلاق المحلات التجاریة وغیرھا من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحیة المعلنة.