AHDATH.INFO
أجرى وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان السيد مصطفى الرميد اليوم الأربعاء في جنيف، مباحثات مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشيلي ،في إطار الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وشكلت المباحثات فرصة لاستعراض التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان ، فضلا عن تعاون البلاد وتفاعلها الديناميكي والدائم مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، قال الرميد إن المناقشات تناولت القضايا المتعلقة بالتطور الحالي في مجال حقوق الإنسان في المغرب، موضحا أنه قدم للسيدة باشيلي لمحة عامة عن الإنجازات المسجلة هذا العام في هذا المجال ، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ بعض الاتفاقيات الدولية ، بما في ذلك البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتفاقية حول التعذيب من خلال إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ، إلى جانب المؤسسات الأخرى المنشأة لهذا الغرض.
كما أبرز وزير الدولة أنه "بحث مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان علاقات التعاون بين المغرب وآليات الأمم المتحدة التي تهم حقوق الإنسان ، فضلا عن الانفتاح المستمر للمملكة على هذه الآليات".
وأكد السيد الرميد ، الذي بحث مع السيدة باشيلي وضع حقوق الإنسان في الاقاليم الجنوبية للمملكة ، أن هذه الاقاليم تتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
وعلى هامش هذه الدورة الثالثة والأربعين ، أجرى السيد الرميد سلسلة من المباحثات مع رؤساء الوفود المشاركة في هذا الحدث ، بمن فيهم وزراء خارجية كل من المالديف و غواتيمالا و البحرين.