Ahdath.info
أصدرت الغرفة الزجرية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، حكمها في حق الملتحي الذي كانت بعض الأشرطة التي تم تعميمها عبر تطبيقات التواصل السريع قد حملت صدمة بعض التجار بسوق القريعة، ممن كانوا يعدونه في مصاف الأصدقاء المقربين، ليستغل وضعيته هاته وتدينه من أجل الإيقاع بهم، وسلبهم عشرات الملايين من السنتيمات، قبل أن يختفي عن الأنظار.
وقد أدانت المحكمة المتهم بـ 5 سنوات حبسنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع الحكم بتعويض عدد من الضحايا بمبالغ مالية وصلت في مجموعها إلى 347 مليون سنتيم لضحايا انتصبوا طرفا مدنيا في الدعوى..
وكانت هيأة المحكمة التي نظرت في الملف بالقاعة رقم 4 بالمحكمة الزجرية، قد قررت إدراج الملف في التأمل مساء الاثنين، بعد الانتهاء من المرافعات والتعقيبات، ومنح الكلمة الأخيرة للمتهم.
وكان دفاع ضحايا المتهم، الذي سلبهم عشرات الملايين من السنتيمات، قد التمس من المحكمة الحكم بإصدار حكم يقضي بالتعويض حسب ما هو مضمن في محاضر الضابطة القضائية التي سبق لها أن أشرفت على التحقيقات مع المتهم، والاستماع إلى تصريحات الضحايا.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية شهر يناير الماضي، قد تمكنت من توقيف الموقوف البالغ من العمر 39 سنة، والذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك لتورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت أزيد من ثلاثين تاجرا بسوق “القريعة” بمدينة الدار البيضاء في مبالغ تفوق مليار سنتيم.
وجاء في تفاصيل الحكم إدانة المتهم بـ 5 سنوات حبسا نافدا وغرامة نافذة قدرها 5000درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة بـأداء التعويضات التالية:
لفائدة ارعاف محمد 45000 درهم، وللسويلي 420000 درهم، ولأيت احمد 600.000درهم، فيما وصلت التعويضات لفائدة كل من بدر نظام 55000درهم، ولصكاك 520.000درهم، ولكنون 720.000درهم، وللضحية ازريك 60.000 درهم، وللضحية متوكل 120.000 درهم.
أما التعويضات التي نالها كل من صابير فهي 170.000درهم، عبدالعالي الصدقي ،340.000 حليق 420.000 درهم.
كما قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية من طرف باعلي وايت مساس مع الصائر والاجبار في الأدنى. وبذلك يكون مبلغ التعويضات التي حكمت بها المحكمة قد وصلت إلى 3 ملايين و470 ألف درهم.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت بتاريخ 19 يناير الماضي، شخصا يبلغ من العمر 39 سنة، بعد أن شكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت تجارا بسوق “القريعة” بمدينة الدار البيضاء، وهي القضية التي سبق أن تم تداولها إعلاميا وعبر شبكات التواصل الاجتماعي .