وسيط المملكة يشدد بالقاهرة على دور المغرب في إرساء آليات الحكومة المنفتحة

سعـد دالـيا

AHDATH.INFO

 

أكد وسيط المملكة على الالتزام المشترك والانخراط القوي للمغرب في متطلبات الحكومة المنفتحة، تنبني  مبادئها على الشفافية والمساءلة والمشاركة، وذلك اعتبارا الرصيد المشترك ، والناظم للمؤطر للاشتغال ويساهم في لبنات المستقبل بالناء الديموقراطي ومساحات الفضاء الحقوقي المشترك .

وأشار وسيط المملكة إلى تقاسم المغرب ما حققاه في موضوع الحكومة المنفتحة ، والسعي إلى تبادل الرؤى حوله عبر البحث عن مزيد من المكتسبات التي تعود بالنفع على المواطنين ، على اعتبار أن الإيمان بالممارسات الفضلى أينما وجدت ، يجب أن تكون تراثا إنسانيا مشتركا ينهل منه الجميع .

تقديم وسيط المملكة الأستاذ " محمد بنعليلو " تجربة المغرب بخصوص الحكومة المنفتحة يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 بالقاهرة يأتي في إطار الندوة التعريفية الدولية، التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لجمهورية مصر العربية واللجنة الأوربية للديمقراطية عبر القانون في موضوع " الحكومة المفتوحة " .

وسيط المملكة عدد متطلبات الحكومة المنفتحة المعتمدة أساسا على إطار قانوني قوي يوفر المرتكز اللازم لليقين القانوني للمواطن والحكومة على حد سواء ، مشيرا أن المغرب انضم رسميا لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

واستند إلى معطيات دستورية تجعل من " المشاركة والتعددية " هدفا معلنا ، ومن "الديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة " أساسا مؤطرا ، ومن "...الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية" مساهما في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات والسلطات العمومية، ومن " إحداث هيئات للتشاور" وآلية " إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها." ومن تقديم المواطنات والمواطنين لملتمسات في مجال التشريع" و"عرائض للسلطات العمومية" حقا دستوريا ، ومن " الآليات التشاركية للحوار والتشاور" مساهمة من المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

وقد أبرز وسيط المملكة الذي يشغل منصب رئيس جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين أن  التقييم العام للحكومة المنفتحة بالمغرب قد تناول في السابق أهمية إشراك المواطن بالسياسات العمومية والنزاهة واستعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال ، معللا الاشتغال على الموضوع بشكل تشاركي موسع ساهم في التوجه بالإعلان الرسمي للمغرب في انضمامه لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (أبريل 2018) ، وإعداد مخطط عمل وطني للحكومة المنفتحة ما بين غشت 2018 / غشت 2020 .

ولم تفت الفرصة الأستاذ " محمد بنعليلو " في إبراز إيجابيات مخطط عمل وطني للحكومة المنفتحة والذي يتضمن 5 مجالات في ( الحصول على المعلومة ـ مكافحة الفساد ـ شفافية الميزانية ـ المشاركة المواطنة ـ التواصل والتحسيس ) عبر 18 التزاما تجيب عن التساؤلات الجوهرية التي تثيرها متطلبات الحكومة المفتوحة حول ماهيتها وكيفية مساهمتها في حل الإشكال العمومي ، وحدود تماشيها مع قيم الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة ، وعلاقتها ببرامج حكومية أخرى.

 

تعليقات الزوّار (0)