مجتمع

أزيد من 10 ملايين مغربي يستفيدون من التغطية الصحية

AHDATH.INFO الأربعاء 26 فبراير 2020
WhatsApp Image 2020-02-24 at 14.49.15 (1)
WhatsApp Image 2020-02-24 at 14.49.15 (1)

AHDATH.INFO

عقدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي يومه الأربعاء 19 فبراير 2020، الدورة الثانية والعشرين لمجلسها الإداري المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحت رئاسة البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصحة.

وأشاد رئيس المجلس بالإستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024، التي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ضمان الولوج العادل والمنصف للعلاجات،وتتماشى والالتزام الحكومي الهادف إلى بلوغ نسبة 90 بالمائة من التغطية في أفق سنة 2025، بالإضافة إلى مهام الوكالة المرتبطة بالضبط وتطوير آليات المتابعة واليقظة، و توفير وسائل سلسة ومبسطة وآمنة لتبادل المعطيات والتنسيق بين مختلف الفرقاء والأطراف المتدخلة.

من جهته، قدم الدكتور خاليد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خلال مداخلته أمام أعضاء المجلس الإداري، الاستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024، التي تعكس إرادة الحكومة في إعادة تموقع الوكالة وتعزيز دورها كهيأة عليا تضطلع بمهام الضبط والمراقبة وتأطير نظام التغطية الصحية بالمغرب، وكفاعل أساسي يسهر على تدبيره الجيد والمنتظم، وكذا على ملاءمته مع كل المتغيرات الناتجة عن الحاجيات الآنية والمستقبلية.

كما استعرض المدير العام للوكالة أيضا، أهم مؤشرات التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2018، الذي سجل بلوغ عدد الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية 10.1 مليون مستفيد. أما بخصوص موارد النظام، فقد بلغت 12.37 مليار درهم من الاشتراكات والمساهمات في متم سنة 2018، في حين وصلت مصاريفه لـ8.9 مليار درهم، منها 31.5 بالمائة مخصصة للأدوية. وهنا وجب التذكير على أن 3.2 بالمائة من الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية مصابة بأمراض طويلة الأمد، تستهلك 51.5 بالمائة من المصاريف.

في حين، واصلت نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن والمستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض ارتفاعها، لتبلغ 34.5 بالمائة بالنسبة للنظامين نهاية سنة 2018، كما أنها ارتفعت بنقطتين مقارنة مع سنة 2013، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة يمكن أن تصل إلى 45 بالمائة بالنسبة لبعض الأمراض الطويلة الأمد.

ويُرجع هذا الارتفاع في نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن، بشكل أساسي، الى التطور التكنولوجي الذي يؤدي بشكل متواصل الى ارتفاع تكلفة التكفل بالأمراض ، وارتفاع أسعار الأدوية المبتكرة، وكذا عدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية، التي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2009 ، بالإضافة إلى اللجوء إلى بعض العلاجات الغير معوض عنها في إطار نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.

وبلغ عدد الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية 10.1 مليون مستفيد، بحسب ما ذكره المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خاليد لحلو، خلال استعراضه لأهم مؤشرات التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2018.

وتم خلال هذه الدورة أيضا، عرض أهم منجزات الوكالة خلال سنة 2019، ومن أبرزها بلورة استراتيجيتها الجديدة 2020-2024، والتقدم المحرز في مسار تجديد الاتفاقيات الوطنية الذي انطلق منذ سنة 2009، وتوج في 13 يناير 2020 بتوقيع ثلاث اتفاقيات وطنية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقدمي العلاجات والمؤسسات الصحية في القطاع الخاص.

كما قام أعضاء المجلس الاداري، بمناقشة مشروع الميزانية البرمجية للوكالة 2020-2022، وكذا مخطط عملها وميزانيتها برسم سنة 2020، حيث تمت برمجة مجموعة من المشاريع الهيكلية للوكالة خلال سنة 2020، من بينها مواصلة الأشغال المرتبطة بتجديد وتفعيل الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المدبرة، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والمستشفيات العمومية، والإحيائيين في القطاع الخاص، وأطباء الأسنان في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الصيدلانيين.