ويتعلق الأمر، حسب مصادر عليمة، بموظف ومتقاعد وعاملة بإحدى الشركات الخاصة بضواحي المدينة.
وأشار المصدر إلى أن الملف فجرته مراسلة الصندوق لإحدى المصحات الخاصة بضرورة استكمال وثائق ملف طبي من أجل تسوية المستحقات لصاحبه، قبل أن تكتشف المصحة أن المعني بالأمر أجرى آخر عملية جراحية بأقسام المصحة منذ 15 سنة وتمت تسوية ملفه ماديا، ما أثار شكوك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ليربط الاتصال بالسلطات الأمنية والقضائية من أجل فتح تحقيق عاجل، خاصة بعد أن كشفت المفتشية العامة للصندوق وجود عمليات تزوير مماثلة من خلال الاستفادة من ملفات مرض قديمة عن طريق تزوير بياناتها باستعمال أختام مزورة.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أشار إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، أوقفت، الاثنين الماضي، شخصين يبلغان من العمر 30 و53 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير ملفات الاستفادة من برامج التغطية الصحية واستعمالها.
وذكر البلاغ بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بشكاية حول رصد إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لملفات تعويض عن المرض صادرة عن مصحات خاصة بكل من مدينتي بني ملال ومراكش تحمل معطيات مزورة، حيث باشرت أبحاثا وتحريات ميدانية أظهرت أن هذه الملفات تحمل معطيات غير دقيقة من الناحية الطبية، فضلا عن استعمالها لطوابع خاصة بأطر طبية بعيدة عن اختصاصها أو انقطعت بشكل نهائي عن ممارسة الطب.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث أسفرت، أيضا، عن تحديد هوية موظف بإحدى الجماعات القروية نواحي مدينة بني ملال، باعتباره المستفيد من هذه الملفات، والذي تبين أنه سبق وأن قدم ملفات مماثلة لها، استفاد من خلالها من مبالغ تعويض متفاوتة، قبل أن يتم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في عمليات التزوير وتوقيفه، وهو بدوره موظف بجماعة مجاورة.
وأوضح البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي مكنت من حجز عدة طوابع شخصية خاصة بأطباء ومصحات ببني ملال ومراكش والرباط والدار البيضاء، فضلا عن حجز مجموعة من أوراق العلاج، التي تحمل معطيات تعريفية خاصة بمستفيدين تجري حاليا الأبحاث من أجل تحديد مدى تواطئهم في هذا النشاط الإجرامي.
وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.