AHDATH.INFO
لم تنتظر سلسلة متاجر "بيم" طويلا للرد على المداخلة النارية لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي, حينما كشف بأنه حذر السلسة من مغبة إغلاق متاجرها بالمغرب, إذا لم تلتزم ببيع 50 في المائة من المنتجات المغربية بمتاجرها.
.وفي تصريح للمدير المالي للسلسلة التركية هالوك دورتلوغلو, نقلته عنه وسائل إعلام تركية, أكد هذا الأخير بأن 85 في المائة من المنتجات التي تسوقها السلسلة بالمغرب متأتية من التجار المحليين, ونسبة 15 في فقط تم جلبها من تركيا.
كما أن متاجر "بيم" ال500 المنتشرة بجل أقاليم المملكة, تشغل حوالي 3000 شخص, يضيف المتحدث ذاته, مضيفا بأنه بذلك أصبح المغرب يمثل 5 في المائة من أنشطة المجموعة.
كان هذا رد الجانب التركي, فما تعليق الوزارة,وهل فعلا نسبة 85 في المائة من مبيعات السلسلة التركية مغربية؟
" أولا يجب التوضيح بأن اللقاء الذي جمع الوزير بمسؤول بيم يعود إلى ست سنوات وبالضبط في 22 أكتوبر 2014 " يكشف مصدر مطلع لموقع "أحداث أنفو", مستدركا بالقول "إذا كانت بيم تبيع 85 في المائة فهادشي مزيان, ويكون التحذير بذلك قد حقق أهدافه".
وشدد المصدر ذاته بأن المشكل مع تركيا ليس "بيم", فذلك أمر عارض جاء في سياق رد الوزير بالبرلمان , بينما المشكل الحقيقي والأعمق,اتفاقية التبادل الحر وليس أي شئ آخر.
"المسألة تتعلق أولا وقبل أي شئ بمصالح بلدنا وماشي علاقة هذا مسلم وهذا غير مسلم أو بشي أوهام معشعشة عند البعض.. الغريب وجدنا بعض التفهم من الأتراك, لكن ما وجدنا ذلك عند بعض "خوتنا" من الذين أصبحوا أتراك أكثر من الأتراك أنفسهم", يستطرد المصدر ذاته, مؤكدا بأن المطالبة بالتوازن فيما يتعلق باتفاقية التبادل الحر مسألة " تجارية واقتصادية بحثة, وتخضع لميزان الربح والخسارة".
على العكس من ذلك, فالمستثمرون الأتراك مرحب بهم في المغرب,وبشهادة الأتراك أنفسهم, حسب المصدر. هذا ا لأخير كشف بأن مجموعة "كرموال" التركية حلت بالمغرب للاستثمار, وبالضبط من خلال اقتناء "لوغليرغ" مصنع النسيح الذي كان قد أفلس .
تم تقديم جميع التسهيلات إن على مستوى التمويلات البنكية أو المساطر الإدارية, وهذا بشهادة ممثل المجموعة التركية أمام وزيرة التجارة التركية عندما كانت هنا بالمغرب, حيث لم يتردد هذا الأخير في تشجيع زملائه على الاستثمار بالمغرب, يبرز المصدر متسائلا "فهل بعد هذا نحن نتحامل على تركيا, تركيا التي لاتمثل إلا أقل من 1 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية, تركيا التي تستثمر ببلد مجاور أزيد من 5 ملايير دولار؟".