AHDATH.INFO
لوح صيادلة المغرب بتنفيذ إضراب وطني. وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية، التي نفذوها صباح الإثنين 10فبراير 2020 أمام وزارة الصحة بالرباط.
وفي وقفتهم هذه، رفع الصيادلة المحتجون، القادمين من مختلف جهات المملكة تلبية لدعوة كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، شعارات تندد بما قالوا إنه " تماطل وزارة الصحة في الاستجابة لنقاط الملف المطلبي لفئة الصيادلة" وكذا " نسف الوزير أيت الطالب لاتفاق سابق بين هيئة الصيادلة والوزارة يهم خارطة طريق للاستجابة لهذا الملف المطلبي".
وقد رفع الصيادلة المحتجون شعارات من قبيل " كفى من بيع المستلزمات الطبية خارج إطارها القانوني"، و" لا لانتهاك الاختصاص الحصري للصيادلة في صرف الدواء و المستلزمات الطبية"، و" نعم لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية للصيادلة كما باقي المواطنين"، و"الصيادلة يطالبون بالعدالة الضريبية".. كذلك، استنكر الصيادلة خلال الاحتجاج ما وصفوه ب"عدم احترام المسلك القانوني للأدوية". و حذروا من "استمرار بيع الأدوية البيطرية في الأسواق".
وفي هذا السياق، صرح رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد لحبابي، قائلا إن الوقفة الاحتجاجية هي " إنذار لوزير الصحة لأجل استئناف الحوار حول الملفات المطلبية العالقة".
ونبه المسؤول النقابي إلى أن الصيادلة سيقدمون على " خطوات تصعيدية أخرى منها إغلاق جميع الصيدليات بالمغرب وخوض إضرابات وطنية". وذلك، في حال "استمر الوزيرأيت الطالب في إغلاق باب الحوار".
وأوضح الحبابي أن " تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي الصيدلة، الذين يعانون من مشكل غياب التغطية الصحية، دفع بهم إلى التصعيد بهدف تنزيل الملف المطلبي، الذي سبق للوزارة أن أعلنت رسميا تنفيذه على عهد الوزير السابق أنس الدكالي".
وفي هذا السياق، أبرز لحبابي أنه وعلى عهد أنس الدكالي، قد تم " إحداث لجنة هيئت خارطة طريق اعتمدتها وزارة الصحة بشكل رسمي وفق أجندة زمنية محددة إلا أننا فوجئنا بسياسية جديدة تخدم أجندات أخرى لا نعرفها" يقول المسؤول النقابي، ويستطرد مؤكدا " الوزارة غير مبالية بمشاكل مهنيي القطاع، الذين يغلقون صيدلياتهم يوميا بأعداد تدعو إلى القلق ".
وفي ذات الصدد، أكد صيدلي بهيئة صيادلة الرباط، محمد سلمي، أن الوزير أيت طالب لم "يستجب لطلبات اللقاء، التي بعثنا بها إليه وزادت عن الثلاثة . وأكثر من ذلك، فقد أعلن بصريح العبارة عن نسف عمل اللجنة المشتركة بين الصيادلة والوزارة، من خلال تصريحه أن الصيدليات ليس لها الحق في بيع أدوية السرطان والحال أن مدونة الأدوية والصيدلة، القانون رقم 17-04 ، لا تستثني أي دواء من الصرف الحصري داخل الصيدليات".
وشدد الصيدلي المهني أن الوزارة تسعى إلى قتل الخدمة الصحية، التي توفرها الصيدليات للمواطن عبر التراب الوطني من خلال "قراراتها العشوائية، التي لا ترجع فيها إلى مهنيي القطاع".