الفريق الاتحادي المعارض ينسحب من دورة فبراير للمجلس لتارودانت

موسى محراز

AHDATH.INFO

 

شهدت قاعة الاجتماعات بقصر بلدية تارودانت، مساء يوم الجمعة فصل اخر من فصول المعارك السياسية بين الاغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي.

فمع انطلاق اشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2020، بحضور كل من قائدة رئيسة الملحقة الإدارية الثانية وأعضاء المجلس و مدير المصالح الجماعية و موظفي الجماعة، وبعد كلمة رئيس والتي من خلالها رحب من خلالها بالحضور، بعد كلمته في اطار نقطة نظام، اعلن الفريق الاتحادي المعارض بالمجلس، انسحابه من الجلسة.

وجاء انسحاب الفريق المعرض بالمجلس الجماعي لتارودانت، وحسب تصريح لرئيس الفريق مصطفى المتوكل الرئيس السابق للمجلس، على ما آلت اليه اوضاع الجماعة حيث التسيير العشوائي واللامسؤول للجماعة ما اثر بشكل كبير ليس فقط على السير العادي للمرافق الجماعية بل وعلى الشغيلة والمرتفقين ومصالح الساكنة، وكذا على الارتجالية والمخالفة لضوابط الحكامة والجدية في التعامل مع الصفقات وسندات الطلب والاشغال، مما خلق حالة من الاضطراب وتردي جودة الخدمات وتضرر الطرق والفضاءات العامة والسير العادي، وفي علاقة بعدم اهتمام رئاسة الجماعة واستخفافها بمراسلات الفريق الاتحادي ومخالفتها للمقتضيات الدستورية والقانونية الواجبة تجاه المنتخبين.

واضاف المتحدث في كلمته لبعض المنابر الاعلامية الى انه وبعد ان وجه الفريق الاتحادي العديد من المراسلات التي اما تم تجاهلها او الاجابة بطرق ملتبسة وأللامعقولة، تقرر وضع نقطة نظام مكتوبة بعد افتتاح اول جلسة من دورة فبراير الجمعة 7فبراير2020 سلمت للرئاسة وممثل السلطة وقدم بشأنها تدخل جد مركز.

وربط الفريق الاتحادي قراره  بما أسماه بتمادي رئاسة الجماعة في تجاهلها واستخفافها بمراسلات الفريق الاتحادي وملاحظاته البناءة، وعدم وفاء الجماعة حتى بالتزاماتها المعلنة بجلسات المجلس، واعتبارا لما أصبحت عليه أوضاع الجماعة في علاقتها باطر الجماعة والشغيلة من جهة، وعلاقتها بالساكنة وقضاياها، وكذا اعتبارا للمشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها الجماعة تعلق الأمر بالإضرار بالمكتسبات، والعشوائية والارتجال في صفقات الأشغال التي أثرت بشكل كبير على السير العادي بالمدينة وعلى الساكنة وعلى الجودة ، وهذا يعتبر تبديدا للزمن العمومي وإهدارا للمصالح العامة وتبديدا للمال العام.

كما أعلن الفريق الاتحادي اصطفافه ودفاعه وتبنيه لملفات وقضايا الشغيلة بالجماعة وساكنة المدينة، وأعلن انسحابه من الدورة احتجاجا واستنكارا وإثارة الانتباه كل من يعنيهم الأمر، ويحمل رئاسة المجلس كامل المسؤولية في كل ما يحصل بسبب سياساتها غير السليمة، وما سيترتب عليها من إضرار مادي ومعنوي بمصالح وممتلكات الجماعة والساكنة.

ويعتبر الفريق الاتحادي قراره هذا في علاقة بقراراته ومراسلاته السابقة موجها للسلطات وعلى رأسها عامل الإقليم، باعتباره المادة 145 من الدستور  "يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية، موضحا على الولاة والعمال يعملون باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية، كما يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، ويقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح أللاممركزة للإدارة المركزية ويسهرون على حسن سيرها "، وكذا وباعتباره من يرأس اللجنة المختلطة المكلفة بملف سياسة المدينة متابعة ومراقبة وترشيدا وتقويما.

 

تعليقات الزوّار (0)