AHDATH.INFO
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 4 فبراير 2020، على مشروعي القانون المتعلقين بترسيم الحدود البحرية للمغرب في جلسة تشريعية.
وبمناسبة استكمال دراسة مشروعي القانون، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمام أعضاء لجنة الخارجية بالغرفة الثانية، صبيحة الثلاثاء، على أن المغرب "واع بأن ترسيم الحدود يخلق تداخلات مع الجارة الإسبانية".
وزاد موضحا " منذ البداية، قلنا إن حل هذه التداخلات يتم بالحوار والتفاوض للوصول إلى حلول توافقية منصفة".
وشدد بوريطة على أن المغرب " يرفض فرض قرارأحادي في ترسيم الحدود البحرية، و يؤكد تشبثه بالحوار".
وإذ لفت بوريطة، في ذات السياق، إلى وجود "تسويات توافقية" لكنه نبه إلى أن المغرب " لايحتاج رخصة من أحد لترسيم حدوده طبق القانون".
ومن المقرر أن يصادق مجلس المستشارين على كل من مشروع قانون رقم 37.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393( 2مارس1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية. وقد كان صادق مجلس النواب على مشروعي القانون في جلسة عامة بتاريخ 22 يناير 2020.
وكانت قد طالبت اسبانيا بعد مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب على المشروعين بالإجماع (طالبت اسبانيا) بـ "اتفاق ثنائي متبادل" مع المغرب لحل قضية الحدود البحرية .