Ahdath.info
اعتبر محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بمناسبة أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع المنعقد بالمركب الإداري والثقافي محمد السادس بمراكش، يومي ثالث ورابع فبراير الجاري، أن "اجتماع قضاة المحاكم العليا، ملتقى قانوني وقضائي متميز".
وأضاف عبد النباوي أن "اللقاء المغربي الإسباني السابع بين محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا يشكل فرصة لقضاة الدولتين لزيادة متانة العلاقات القضائية، وتوطيد دعائم التعاون القضائي"، و"مناسبة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب الناجعة، والتعرف على الاجتهادات القضائية والمستجدات التشريعية".
من الجلسة الافتتاحية للقاء القضائي المغربي الإسبانيوقال رئيس النيابة العامة إن "هذا اللقاء السابع من نوعه إن كان قد تأتى اليوم بعد مرور سنوات عن آخر اجتماع للمحكمتين الأعلى في البلدين، فإنه يلتئم هذه المرة، بعد استقلال السلطة القضائية في المغرب وتأسيس مجلسها الأعلى، ونقل السلطات على النيابة العامة إلى أحد قضاة محكمة النقض".
وبالطبع - يضيف عبد النباوي - فإن "هذا الحدث التاريخي الذي طرأ خلال سنة 2017 أدى إلى انفصال تام للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانتهاء كل علائق التبعية التي كانت مع الوزارة المكلفة بالعدل، وابتدأ عهد دستوري جديد يتمثل في التعاون بين سلطات الدولة الثلاث وتوازنها".
وأكد المتحدث نفسه، أن "النيابة العامة بالمملكة المغربية جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية"، و"جميع أعضائها قضاة يتم تدبير وضعيتهم المهنية منذ الالتحاق بسلك القضاء إلى مغادرته، بواسطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية".
وكما أشار الوكيل العام لدى محكمة النقض خلال اللقاء ذاته إلى أن "المجلس يحمي استقلال جميع القضاة، سواء قضاة الأحكام، أو قضاة النيابة العامة".
و"خلافاً لقضاة الأحكام، الذين يتمتعون بالاستقلال التام في ممارسة مهامهم، ولا يلزمون سوى بتطبيق القانون وحده، فإن قضاة النيابة العامة يشكلون سلسلة رئاسية تنتهي برئيس النيابة العامة"، حيث أكد عبد النباوي أنه "بالإضافة إلى التزامهم بتطبيق القانون، ملزمون بتنفيذ التعليمات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين". وهو "ما يسهل - حسب رئيس النيابة العامة - عملية التنسيق والانسجام في تطبيق القانون عبر سائر مناطق المملكة".
من الجلسة الافتتاحية للقاء القضائي المغربي الإسباني1وفي سياق شرحه لمهام ممثلي الحق العام، قال عبد النباوي إن قضاة النيابة العامة "يشرفون على الأبحاث القضائية في الجرائم"، ويتوفرون - لأجل ذلك - "على سلطة على ضباط الشرطة القضائية، الذين يعملون تحت إشرافهم، ويحيلون محاضرهم وتقارير الأبحاث التي ينجزونها على النيابة العامة، لتقرر بشأنها. ولها في ذلك اختيارات ثلاثة أساسية: وهي إما حفظ القضية لأسباب مختلفة من بينها سلطة الملاءمة، أو إحالتها مباشرة على هيأة المحكمة للمحاكمة، أو إحالتها على قاضي التحقيق لإتمام التحقيق بشأنها"، مشيرا إلى أن "القانون يحدد شروط وشكليات كل حالة على حدة".
وفي نفس التوجه ذكر عبد النباوي "النيابة تحضر في جلسات المحاكم الزجرية، وجوباً، باعتبارها جزءاً من هيئة المحكمة، ويجلس قضاتها على منصة القضاء إلى يمين قضاة الحكم".
مضيفا أن "القانون يحدد الدور الذي تقوم به النيابة العامة في الدعاوى المدنية، والصفة التي يمكن بواسطتها أن تتدخل في الدعوى، حيث تكون إما طرفاً رئيسياً، فيمكنها أن تكون مدعية أو مدعى عليها في الدعاوى، وتخول سائر الحقوق التي يمارسها الأطراف في هذه الحالة"، أو "طرفا منضماً، حيث تنضم إلى الدعوى بجانب أحد أطرافها للدفاع عن القانون أو عن النظام العام. وفي هذه الحالة لا تمارس حقوق الطعن".
وقال عبد النباوي إنه "منذ 07 أكتوبر 2017، وهو التاريخ الذي تم فيه نقل الصلاحيات التي كان وزير العدل يمارسها على أعضاء النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أصبح هذا الأخير، بصفته رئيساً للنيابة العامة، مسؤولاً عن تسيير النيابة العامة، وعن تنفيذ السياسة الجنائية"، لذلك فإن رئيس النيابة العامة- يقول عبد النباوي - يتابع أداء النيابات العامة بالمملكة ويقيِّم نتائج عملها في مجال مكافحة الجريمة".
وأضاف أنه "– في إطار إشرافه على تنفيذ السياسة الجنائية – يصدر دوريات كتابية لتوجيه أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق القانون وتحديد الأولويات التي تستأثر باهتمام السياسة الجنائية".
اللقاء القضائي المغربي الإسبانيوفي هذا الصدد، يقول المتحدث ذاته، فإن أبرز دوريات رئيس النيابة العامة تتجه إلى تأطير أداء النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية والتمسك بمبادئ وقواعد المحاكمة العادلة من جهة، وتدعو من جهة ثانية سلوك الحزم والصرامة في مكافحة المظاهر الإجرامية المختلفة، ولاسيما جرائم الإرهاب والتطرف، والفساد المالي والاتجار بالبشر والاعتداء على القاصرين وغيرها من الجرائم التي يوليها المشرع أو السياسات العامة للدولة اهتماماً خاصاً، أو تستأثر باهتمام الرأي العام أو تتعلق بالالتزامات الدولية للمملكة".
وتشكل دوريات رئيس النيابة العامة محور تنفيذ السياسة الجنائية وذلك لأنها تنبثق من القانون، وتلتزم بنصوصه من جهة. كما أنها تكون كتابية، ولذلك يعطيها الدستور (الفصل 110) صبغة الالزام بالنسبة لقضاة النيابة العامة من جهة ثانية. ولذلك يتم استعمالها لتحسيس أعضاء النيابة العامة بالقوانين المستحدثة والتشريعات الجديدة، وكذلك لتعبئتهم من أجل الحرص على التطبيق السليم للقانون بالنسبة لمواضيع هامة، كحماية الاستثمار، وتحقيق السلم الاجتماعي وحماية حقوق العمال والأجراء … وغيرها من المواضيع.
وقال عبد النباوي، إن النيابة العامة تقوم بدور أساسي وهام في مجال التعاون القضائي الدولي، سواء في المجال الجنائي عن طريق دورها في المساطر القضائية لتسليم المجرمين والمتهمين والمشتبه فيهم، أو تنفيذ الإنابات القضائية الجنائية، أو بتبليغ الطيات القضائية، أو المبادرة إلى تفعيل الشكايات الرسمية. أو في الميدان المدني عن طريق الإنابات والطيات القضائية والدور الهام في مجال المساطر المتعلقة باختطاف الأطفال وكذلك بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
وخلال سنة 2019 توصلت رئاسة النيابة العامة ب 22 إنابة قضائية جنائية من إسبانيا، وأحالت على السلطات القضائية الإسبانية عشر إنابات. كما توصلت رئاسة النيابة العامة ب 4 طلبات للتسليم من السلطات الإسبانية وأحالت عليها 28 طلباً للتسليم.
كما توصلت السلطات المغربية ب 7 شكايات رسمية من إسبانيا، وأحالت عليها شكايتين رسميتين. بالإضافة إلى عدد من الطيات القضائية. ثم تم تسجيل خمسة ملفات لاسترجاع الأطفال وممارسة حق الزيارة والحضانة أو الإجراءات الحمائية للأطفال بين البلدين. بالإضافة إلى ملفين اثنين يتعلقان باستيفاء النفقة بالخارج.
وإذا كانت علاقات التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية تتميز بالسرعة والفعالية، فإن الفضل في ذلك يرجع بالأساس إلى حرص السلطات في البلدين، وفي مقدمتها السلطات القضائية، على التعامل بجدية مع طلبات التعاون. التي يَسَّرَهَا إقدامُ البلدين على تبني نظام قضاة الاتصال. وهي مناسبة لأحيي كلا من قاضي الاتصال الإسباني بالرباط وقاضي الاتصال المغربي بمدريد، على جهودهما المثمرة وتجاوبهما الفوري مع كل الطلبات.
اللقاء القضائي المغربي الإسباني2كما ينبغي الإشارة إلى الدور الهام الذي تلعبه الهيأة الرباعية للنيابات العامة المكلفة بالإرهاب بالبلدين وبكل من فرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الإرهاب بالبلدان الأربعة، وهي تلقى دعماً من السلطات المغربية لتسهيل مهام التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها، الذين اجتمعوا بهذه المدينة في منتصف شهر دجنبر الماضي.