Àhdath.info
يظهر أن اعتقال مستشار الجماعي بجماعة السوالم الطريفية، التابعة لعمالة إقليم برشيد، المسمى (نورالدين.ح)، والمنتمي لحزب الحركة الشعبية، قد حرك العديد من الضحايا المحتملين للعمليات التي كان يتفنن في إيقاع ضحاياها في شركها.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن المركز القضائي للدرك الملكي (2 مارس) الذي يتولى التحقيق مع المستشار الذي انتحل صفة مسؤول دركي بمركز دار بوعزة، والذي تم توقيفه مساء يوم الأربعاء الماضي اثر كمين، قد استمع إلى شكايات عدد من الضحايا الذين سبق للمشتبه فيه أن سلبهم مبالغ مالية مهمة، قدرتها مصادرنا بعشرات الملايين من السنتيمات.
وحسب المصادر ذاتها فإن عمليات التحقيق في المنسوب للمستشار الحركي الموقوف، شملت الاستماع إلى أحد المقاولين بمنطقة السوالم، والذي يملك مستودعات مشيدة بطريقة قانونية ووفق تصاميم مرخصة، تقع على طريق مولاي التهامي، بعد أن أوهمه بقدرته على التدخل لصالحه من أجل الحصول على ترخيص لتوسعة أحد مستودعاته، حيث سلبه مبالغ يقدر 440 ألف درهم، دون أن ينجز له ما وعده به، حيث ظل يماطله كلما طالبه بتنفيذ وعده.
كما استمع المحققون إلى ضحايا آخرين سلبهم مئات الآلاف من السنتيمات، حيث يذكر البعض أن اتهامات بالتدخل لدى الإدارات العمومية، كانت وسيلة المتهم من أجل الإيقاع بضحاياه من أصحاب الحاجات.
وينتظر أن يستمع المحققون إلى إفادة سيدة ذكرت مصادرنا أنها تتهم المستشار الموقوف بالنصب عليها، وسلبها مبلغ 350 ألف درهم، بعد أن أوهمها بقدرته على تصفية وعاء عقاري في ملكيتها، وتحفيظه رغم أن المساحة التي تستغلها صاحبة العقار تفوق المساحة المنصوص عليها في الوثائق التي تتحوز عليها.
ويتحدث عدد من الأشخاص المقربين من المجلس الجماعي لجماعة السوالم الطريفية عن أن المتهم الذي لا تعرف له مهنة قارة، منذ طرده من سلك أعوان السلطة، كان "يتخذ من تدخلاته لبعض أصحاب المصالح وسيلة للاسترزاق والنصب، بعد أن احترف التدخل لدى بعض المصالح من قبيل مراكز الدرك الملكي، أو بعض الإدارات العمومية"، زاعما أن "علاقات وطيدة تربطه بعدد من المسؤولين بإقليم برشيد، وحتى خارجه".
وكان مركز الدرك الملكي بدار بوعزة، التابع لنفوذ عمالة إقليم النواصر، أحال على المركز القضائي للدرك الملكي (2 مارس) بالدار البيضاء، مستشارا جماعيا بجماعة السوالم الطريفية، بعد إيقافه من طرف درك دار بوعزة، مساء يوم الأربعاء، إثر شكاية ضده بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، بعد أن ذكرت مصادر من المنطقة، أن الموقوف ادعى أنه نائب للقائد رئيس مركز الدرك الملكي بدار بوعزة.
وحسب ما أفاد به مصدر من حد السوالم، تابع أطوار العملية، فإن أحد أصحاب ضيعات تربية الدواجن، كان قد قدم إلى مركز الدرك الملكي ليسأل عن نائب مفترض للمساعد رئيس المركز، ادعى أنه اقتنى منه كمية من الدواجن، لم يسدد له ثمنها، بعد أن أخبره بأنه دركي بدار بوعزة، ويشغل مهمة نائب رئيس المركز (لاجودان).
وأضافت مصادرنا أن المسؤول عن المركز عندما أطلع بائع الدجاج على العناصر التي تشتغل تحت امرته، لم يكن الشخص المعني بينهم، وبمواصلة الأبحاث، والرجوع إلى الكاميرات المثبتة في الضيعة، تم الاهتداء إلى الشخص الذي ادعى صفة دركي، حيث لم يكن غير المستشار الجماعي المسمى "نورالدين.ح"، المحسوب على حزب الحركة الشعبية الذي ترشح برمزه خلال الاستحقاقات الجماعية الأخيرة، وتمكن من الظفر خلاها بمقعد في المجلس الجماعي للسوالم الطريفية، بعد أن شغل من قبل مهمة عون سلطة بدرجة مقدم قروي. وهي المهمة التي لم يعمر فيها طويلا، بعد أن تم طرده منها، جراء خروقات تورط فيها.
يذكر أن المستشار الموقوف اشتهر خلال الفترة الأخيرة بخرجاته الإعلامية، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر وسائل الإعلام الوطنية، خاصة المسموعة، حيث كان قد تواصل مع إذاعة خاصة بمدينة الدارالبيضاء، ضمن برنامج يتطرق لشكايات المواطنين في القرى والحواضر، كال فيه اتهامات عديدة لرئيس المجلس.