AHDATH.INFO
يبدو أن الأراضي السلالية أصبحت تسيل لعاب اللوبيات بعدد من الدواوير، خصوصا بجماعة زوادة بإقليم العرائش، حتى أن ردهات المحاكم أصبحت تعج بنزاعات قضايا الترامي على أراضي الغير، حيث بثت مؤخرا، الغرفة الاستئنافية بمحكمة القصر الكبير، في واحدة من أبرز القضايا، وأدانت متزعما لمافيا العقار، بتهمة الترامي على أراض الغير، بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم، و5000 درهم كتعويض للضحايا.
وتلجأ لوبيات الترامي على الأراضي السلالية إلى استخدام كل الحيل والمكائد للتعرض على أراض يحوزها الغير بدوار أولاد رافع بجماعة زوادة، كما هو الحال بالنسبة للشخص الذي أدانته المحكمة، حيث أنه ينوب في جل القضايا عن النائب السلالي، وعمد إلى الإدلاء برسم استمرار للملك، وعقد شراء، ورسم حيازة وتصرف، لإيهام المحكمة بأنه صاحب حق، ليثبت محضر التنفيذ وتقرير الخبرة أن الحيازة والتصرف والتملك من حق "الناصري" كطرف منازع له.
وبسبب ارتفاع ثمن الأراضي بالمنطقة عموما وخصوصا بدوار أولاد رافع، يسعى جل أبناء الدوار وغيرهم إلى تحيز أراض، ليبلغ عدد العارضين في ملف واحد إلى 28 متعرضا يتنازعون فيما بينهم حول مساحات شاسعة من الأراضي، حيث دخل بعض المهاجرين بإسبانيا على الخط، تتجلى مهمتهم في الدعم المالي لبعض أبناء الدوار للترامي على المزيد من الهكتارات، ما دفع ببعض المتضررين إلى تقديم عدة شكايات.
ورغم إنصاف القضاء لبعض المتضررين، بصدور أحكام ضد لوبي يضم مهاجرين بإسبانيا سبق لهم أن تراموا على أراضيهم، عمد اللوبي إلى الاستمرار في الترامي، بإيقاف تنفيذ أحكام قضائية، ما دفع ورثة "الجرادي" كمتضررين إلى تقديم شكايات إلى الوكيل العام بطنجة، ضد عون تنفيذ بابتدائية القصر الكبير، من أجل التزوير في محضر التنفيذ، لكن تم حفظ الشكاية بمبرر انعدام القصد الجنائي، ليبقى حق استغلال الكتضررين لأراضيهم معلقا، في انتظار إنصافهم.