مجتمع

بعد المصادقة على قانون مالية بالبرلمان .. العدول غاضبون

أحداث أنفو الخميس 12 ديسمبر 2019
3doulune_821690604
3doulune_821690604

AHDATH.INFO

بالرغم من أن مشروع قانونية مالية 2020  قد تمت المصادقة عليه بالبرلمان الأربعاء 11دجنبر 2019، مازال العدول متشبثون بتنظيم ندوة صحافية بشأنه وخاصة بشأن المادة 63، التي يرفضونها.

وأعلنت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن تنظيم ندوة صحفية غدا الجمعة 13 دجنبر 2019 بالرباط. وذلك، بعد الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها الجمعية  بتاريخ 29نونبر 2019، أمام مقر البرلمان احتجاجا على المادة 63 من مشروع قانون مالية 2020.

وذكرت الجمعية، في بلاغ أصدرته بهذا الصدد، أن الندوة تهدف إلى تنوير الرأي العام بشأن احتجاجاتها للمطالبة بتعديل المادة  63 من مشروع قانون مالية 2020، التي تعتبرها تمييزية ضدهم ولا تنسجم مع  المبادئ الدستورية والحق في المساوة وحرية التعاقد والحق في المنافسة المشروعة .

وأضافت الجمعية، في ذات البلاغ، أن الندوة ستكون مناسبة كذلك لاطلاع الرأي العام " على ثلاث قضايا أساسية تشغل بال عدول المملكة وتعتبر من أهم القضايا التي تشكل هاجسا للجميع أولها : تعديل قانون مالية 2020 وأهم مطالب العدول بخصوصه؛المخاض الطويل والعسير الذي يعرفه إخراج تعديلات القانون المنظم للمهنة للوجود وما رافقه من ملابسات؛ولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي في سياقاته المتعددة بما في ذلك أرضية اشتغالها وترجمة التعليمات الملكية بخصوص ذلك وطبعا ستكون مناسبة لتقييم الوضع العام المهني".

وكان اعتبر العدول المغاربة إسناد الاحتفاظ بأموال الضريبة على الأرباح العقارية حصريا للموثق كما تنص عليه المادة 63" إقصاءً ممنهجا للعدول من التوثيق ضد القوانين المعمول بها"، وإسوة بالموثقين علما أن مسؤوليات  العدول هي نفسها الملقاة على الموثقين.

كذلك، تنص المادة 63 من المدونة العامة للضرائب في قانون المالية لسنة 2020،  علم منع العدول من توثيق السكن الرئيسي، الذي لا تتجاوز قيمته أربعة ملايين درهم بحجة عدم توفرهم على صندوق الإيداع . وقد اعتبر العدول أن هذه المادة "غير واقعية بتاتا، لأن حصة كبيرة من التعاقدات العقارية، تقريبا، تتم بواسطة عقود عدلية، وليس من طرف الموثق، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، والمناطق النائية".