AHDATH.INFO
استعرض وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين، خلال أشغال المنتدى العالمي للمحامين، الذي تستضيفه مدينة قوانغتشو حاضرة مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، الإصلاحات الواسعة التي شهدتها منظومة القضاء بالمغرب في مختلف المجالات.
وأبرز بنعبد القادر، في مداخلة له، في هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المحاميين الصينيين، يومي 9 و10 دجنبر، الجاري حول موضوع "التقدم التكنولوجي والخدمات القضائية" أن المغرب منخرط في إطار الإصلاح الإداري، في عملية للتحول العميق والشامل لمنظومته القضائية، مبرزا أن نزع الطابع المادي للإدارة القضائية يشكل أحد الركائز الأساسية لهذا التحول.
وأضاف أنه بالموازاة مع تحديث الترسانة القانونية، تبذل الوزارة مجهودات حثيثة لتعزيز البنية التحتية المعلوماتية للوزارة، فضلا عن تطوير برامج وتطبيقات رقمية، وكذا تأهيل مواردها البشرية.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث أمام العديد من وزراء العدل الآسيويين ومسؤولي الاتحاد الدولي للمحامين، وممثلي جمعيات إقليمية للمحاميين، أنه تم إرساء هذا النهج استنادا إلى مخطط مديري يرتكز على ثلاثة محاور تهم تعميم منظومات المعلوميات المرتبطة بتدبير القضايا والإجراءات، ونزع الطابع المادي على تبادل المعلومات بين الفاعلين في قطاع العدالة، وتطوير خدمات إلكترونية لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وأبرز أن هذا التحول الرقمي يسمح للمتقاضين والمهنيين بالولوج إلى العدالة بطريقة أكثر شفافية ويجعلها أكثر فعالية وسهولة من حيث الولوج بالنسبة لكافة المواطنين.
من جانب آخر، حرص بنعبد القادر على التذكير بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المغرب والصين، مبرزا أن هذه العلاقات التاريخية ما فتئت تتعزز منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الصين الشعبية في 2016 والتي أعطت دينامية واعدة لشراكتهما الاستراتيجية.