AHDATH.INFO
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وذلك بارفاقها بدراسة الأثر. وبرر فريق الحزب المعارض مقترح قانونه، بكون مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة لا ترفق بدراسة آثارها، مستندا على المادة 10 من القانون التنظيمي المنظم لاشغال الحكومة بانه يتعين كلما اقتضت الضرورة ذلك بموجب قرار لرئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها، وتحدد كيفيات أعداد هذه الدراسة والمعطيات التي يجب أن تتضمنها بنص تنظيمي. وقدم الفريق بمقترح تغيير وتتميم المقتضيات ذات الصلة بتقنين دراسة أثر مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على مجلسي البرلمان، من خلال تقديم مقترح قانون بتغيير وتتميم المواد 19 و20 ،21 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.