AHDATH.INFO
بعد المصادقة عليه بمجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي, سيخضع مشروع قانون المالية لقراءة ثانية بعد إعادته إلى مجلس النواب.ومرت المصادقة على مشروع القانون بسهولة بسبب غياب نصف أعضاء الغرفة الثانية عن جلسة التصويت,إذ غاب 59 مستشارا من أصل 120 عضوا.
وصوت 37 مستشارا من الأغلبية إلى جانب فريق "الباطرونا" لصالح مشروع القانون, فيما صوت ضد هذا الأخير 24 عضوا ينتمون إلى فرق المعارضة.و تقدمت الفرق البرلمانية ب205 تعديلا على مشروع القانون,إلا أن سحبت منها 100 تعديل, فيما تم قبول 44 تعديل من أصل التعديلات المقترحة المتبقية.
ومن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون هناك إحداث “الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها”، تفعيلا لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتخصيص نسبة 50 بالمائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم المملتكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق، فضلا عن إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، والرفع من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 بالمائة إلى 60 بالمائة بالنسبة للمعاش الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.
كما شملت التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، "إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها لمدة خمس سنوات"، مع "تطبيق الضريبة على الشركات على المستغلات الفلاحية، والضريبة على الدخل على المستغلين الفلاحيين، بسعر محدد سقفه في 20 في المائة بشكل دائم"، و"الرفع من مبلغ النفقات الذي يجيز للإدارة مباشرة مسطرة مراجعة الوضعية الضريبية للملزم من 120 ألف إلى 240 ألف درهم."
و أمام ذلك فضحت المادة التاسعة من المشروع والمتعلقة بمنع الحجز على ممتلكات الدولة حتى مع وجود حكم قضائي نافذ, الخلافات الموجودة بين فرق الأغلبية, حيث امتنع فريق العدالة والتنمية على التصويت على هذه المادة, فيما صوت الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضد هذه المادة،بينما وافق عليها فريق التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وفريق الاتحاد الدستوري.
وحتى بالنسبة لفرق المعارضة, بدا هناك خلاف حول هذه المادة، حيث صوت حزب الأصالة والمعاصرة لصالحها مقابل امتناع حزب الاستقلال، فيما عارضتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، فضلا عن التقدم والاشتراكية.
وإذا كانت المادة التاسعة قد مرت في الأخير, إلا أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون حرص على بعث رسائل التطيمن لتقليص منسوب الجدل والتخوفات التي رافقت مناقشة هذه المادة. الوزير وعد اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن التنفيذ السريع للأحكام القضائية، وتمنع الاعتداء المادي على عقارات الغير دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، وتمكن المقاولات من الحصول على مستحقاتها .
كما كشف بنشعبون أنه سيتم تعديل مرسوم الصفقات العمومية من خلال إدراج مقتضى هام ينص على تحديد أجل أربع سنوات بالنسبة للآمرين بالصرف لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ لفائدة المقاولات التنافسية في إطار الصفقات العمومية الخاصة بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
الأكثر من ذلك طمأن الويزي بأنه سيتم تنفيذ كل الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة التي تقل مبالغها عن 1 مليون درهم سنة 2020"، و"إحداث وحدة خاصة داخل وزارة الاقتصاد والمالية يعهد إليها بتتبع الأحكام الصادرة ضد الدولة والسهر على تنفيذها وفق الآجال التي تم تحديدها في المادة 9 من مشروع قانون المالية."