بوابة الصحراء

العيون.. الحق في الصحة بين التفعيل و الإكراهات

رباب الداه الخميس 28 نوفمبر 2019
Capmmouhhgggture
Capmmouhhgggture

في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجانه الجهوية الإثني عشر، حول موضوع فعلية الحقوق و الحريات في المغرب، احتضنت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء بمقرها، يوم 26 نونبر لقاءا جهويا حول موضوع: "الحق في الصحة بين المعايير المعتمدة و واقع التفعيل".

ويأتي هذا اللقاء، في إطار مشاركة المجلس في النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل من زاوية فعلية الحقوق والحريات كرافد أساسي لتنمية إنسانية عادلة، و أن مجال الحقوق والحريات يبقى أكثر المجالات التي تتسع فيها الهوة بين القواعد والمعايير و بين فعلية التطبيق، خاصة فيما يتعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

حضر اللقاء نخبة مهمة من الباحثين والمهتمين بمجال الحقوق عامة و مجال الصحة خاصة، إلى جانب ممثلي الجمعيات العاملين بمجال الصحة في جهة العيون الساقية الحمراء، فخرج الحضور بمجموعة من التوصيات من أبرزها:

• اعتماد مقاربة حقوقية في تفعيل الحقوق الصحية.

• العمل وفق خطط منهجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا المرتبطة منها بمحاربة الفقر والولوج للحق والصحة.

• ضمان استقرار الاطر العاملة بالمجال بالجهة وتحسين ظروف عملهم.

• أنسنة خدمات الاستقبال والإرشاد والانتظار بالمستشفيات العمومية.

• تشجيع تنويع العرض الصحي بالجهة.

• مأسسة الدعم الطبي ومساعدة حالات الولوج إلى التطبيب خارج الجهة لذوي الدخل المحدود.

• التعجيل بإنشاء المستشفى الجامعي.

• تغطية الخصاص الذي يعاني منه قطاع الصحة بالجهة من موارد بشرية وتجهيزات.

• تغطية المدن المجاورة بالأطباء والأطر الصحية للتقليل من الاكتظاظ بمستشفيات مدينة العيون.

• توفير الأدوية الأساسية للمرتفقين بالمستشفيات.

• توسعة مصلحة الأمراض النفسية والعقلية وزيادة عدد الأطر والمستلزمات الضرورية.

• الانفتاح على الساكنة من أجل التواصل والتحسيس والتوعية بكل آليات الاشتغال التي تعتمدها مؤسسة الصحة بالجهة.

• تنظيم دورات ولقاءات تحسيسية حول الأمراض المتعلقة بالتقلبات المناخية لتوعية الساكنة ومن أجل الرفع من قدرات العاملين بقطاع الصحة.

• تدني العدالة المجالية المتمثلة في التفاوت في توزيع الأطر الطبية و غياب التخصصات بالمدن المجاورة لمدينة العيون.

• تسجيل تراجع كبير واختلال في معادلة العرض والطلب الصحي.

• معالجة بعض الاختلالات التدبيرية للقطاع الصحي بالجهة والتي تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

• الرفع من الطاقة الاستيعابية ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ ببعض المصالح الطبية.

• ضرورة تفعيل دور المراكز الصحية بالأحياء.

• الأخذ بنتائج النقاش العمومي للمجتمع المدني في صناعة القرار.

• حماية المواطن من انتشار الدواء العشوائي المجهول المصدر.

• استحضار بعد الولوجيات لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج للحق في الصحة.

• تفعيل دور اللجنة الجهوية لعرض العلاجات.

• تفعيل دور الاعلام في التوعية والتحسيس.