العيون.. الحق في الصحة بين التفعيل و الإكراهات

بقلم شادية وغزو
0 تعليق
في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجانه الجهوية الإثني عشر، حول موضوع فعلية الحقوق و الحريات في المغرب، احتضنت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء بمقرها، يوم 26 نونبر لقاءا جهويا حول موضوع: "الحق في الصحة بين المعايير المعتمدة و واقع التفعيل".
ويأتي هذا اللقاء، في إطار مشاركة المجلس في النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل من زاوية فعلية الحقوق والحريات كرافد أساسي لتنمية إنسانية عادلة، و أن مجال الحقوق والحريات يبقى أكثر المجالات التي تتسع فيها الهوة بين القواعد والمعايير و بين فعلية التطبيق، خاصة فيما يتعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
حضر اللقاء نخبة مهمة من الباحثين والمهتمين بمجال الحقوق عامة و مجال الصحة خاصة، إلى جانب ممثلي الجمعيات العاملين بمجال الصحة في جهة العيون الساقية الحمراء، فخرج الحضور بمجموعة من التوصيات من أبرزها:
• اعتماد مقاربة حقوقية في تفعيل الحقوق الصحية.
• العمل وفق خطط منهجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا المرتبطة منها بمحاربة الفقر والولوج للحق والصحة.
• ضمان استقرار الاطر العاملة بالمجال بالجهة وتحسين ظروف عملهم.
• أنسنة خدمات الاستقبال والإرشاد والانتظار بالمستشفيات العمومية.
• تشجيع تنويع العرض الصحي بالجهة.
• مأسسة الدعم الطبي ومساعدة حالات الولوج إلى التطبيب خارج الجهة لذوي الدخل المحدود.
• التعجيل بإنشاء المستشفى الجامعي.
• تغطية الخصاص الذي يعاني منه قطاع الصحة بالجهة من موارد بشرية وتجهيزات.
• تغطية المدن المجاورة بالأطباء والأطر الصحية للتقليل من الاكتظاظ بمستشفيات مدينة العيون.
• توفير الأدوية الأساسية للمرتفقين بالمستشفيات.
• توسعة مصلحة الأمراض النفسية والعقلية وزيادة عدد الأطر والمستلزمات الضرورية.
• الانفتاح على الساكنة من أجل التواصل والتحسيس والتوعية بكل آليات الاشتغال التي تعتمدها مؤسسة الصحة بالجهة.
• تنظيم دورات ولقاءات تحسيسية حول الأمراض المتعلقة بالتقلبات المناخية لتوعية الساكنة ومن أجل الرفع من قدرات العاملين بقطاع الصحة.
• تدني العدالة المجالية المتمثلة في التفاوت في توزيع الأطر الطبية و غياب التخصصات بالمدن المجاورة لمدينة العيون.
• تسجيل تراجع كبير واختلال في معادلة العرض والطلب الصحي.
• معالجة بعض الاختلالات التدبيرية للقطاع الصحي بالجهة والتي تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
• الرفع من الطاقة الاستيعابية ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ ببعض المصالح الطبية.
• ضرورة تفعيل دور المراكز الصحية بالأحياء.
• الأخذ بنتائج النقاش العمومي للمجتمع المدني في صناعة القرار.
• حماية المواطن من انتشار الدواء العشوائي المجهول المصدر.
• استحضار بعد الولوجيات لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج للحق في الصحة.
• تفعيل دور اللجنة الجهوية لعرض العلاجات.
• تفعيل دور الاعلام في التوعية والتحسيس.

تعليقات الزوّار (0)