Ahdath.info
في أول مرافعة أمام المحكمة، في ملف ما يعرف بقضية «سمسار القضاة ومن معه»، طالب المحامي محمد السيناوي الذي يدافع عن الشرطي «حسن اجبيرة» المتابع في حالة اعتقال، بالإفراج عن المتهم، حيث قال إن الشرطي المتهم عمل لأكثر من 20 سنة بالمحاكم، وهي الفترة التي لم تصدر فيها عنه - حسب المحامي السيناوي - أية شائبة، ولا أي شيء يخالف القانون»، مع العلم - يصيف الدفاع - أن «المكان الذي يعمل به جد حساس»، في إشارة إلى المحبس الذي يوضع به المعتقلون، قبل التقديم أمام النيابة العامة، أو المثول أمام المحكمة.
وقد أكد المحامي السيناوي أن التهمة الوحيدة التي يتابع من أجلها الشرطي «حسن اجبيرة» في هاته القضية، هي أنه «سلم هاتفه النقال إلى متهمة من أجل التحدث مع إحدى بناتها»، وهو «العمل الإنساني والاجتماعي الذي قام به الشرطي، حيث إن السادة نواب وكيل الملك، وحين يقررون في بعض الملفات الإفراج عن يعض المتهمين بكفالة، يلجؤون إلى خدمات بعض عناصر الأمن لكي يربطوا الاتصال بالأقارب قصد حثهم على جلب مبلغ الكفالة وأدائها.
وهو العمل الذي وصفه الدفاع ب «الإنساني والاجتماعي»، والذي تأمر به - أحيانا - النيابة العامة، ويقوم به بعض عناصر الشرطة، وهو الفعل ذاته الذي قام به الشرطي المتهم حسن اجديرة.
وفِي صيغة استفهام استنكاري، كما أكد المحامي ذاته أن الشرطي المعتقل «إذا لم تتوفر فيه الضمانات المطلوبة للحضور، فليكن يمكن أن تتوفر هاته الشروط والضمانات»، حيث أشار الدفاع إلى أن الشرطي المتهم يتوفر على سكن، ومازال طبقا لمقتضيات المادة 101 من قانون المسطرة الجنائية بريئا، وهي البراءة التي قال المحامي السيناوي إنها تصدع في هذا الملف بالنسبة للشرطي حسن اجبيرة.
كما قال السيناوي إنه لن يلتمس الإفراج عن المتهم بكفالة، معتبرا أن «من العيب والعار أن يطالب بأداء كفالة»، معتبرا أن مهنته كشرطي، والدفاع الذي يؤازره خير ضمانة لحضوره لأطوار المحاكمة، في حال الإفراج عليه.
كما ذكر المحامي ذاته بمذكرة الرئاسية الصادرة عن النيابة العامة، التي تحث على ترشيد الاعتقال، وعدم اللجوء إليه إلا في الحالات المشددة.