AHDATH.INFO
عبرت دول الاتحاد الأوروبي وقوى عالمية أخرى، الأربعاء 20 نوفمبر 2019، عن معارضتها القوية لإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية انتهاكاً للقانون الدولي.
ودافعت واشنطن عن نفسها أمام الأمم المتحدة، بعد أن تعرض تحوّل السياسة الأمريكية إلى انتقادات من الاتحاد الأوروبي ومجموعة من أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا والصين.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، للصحفيين قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي: «كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض صلاحية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم».
وتحدثت بيرس بالنيابة عن ألمانيا وفرنسا وبولندا وبلجيكا وبريطانيا، أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي.
وكررت نائبة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة شيري نورمان شاليه الموقف الأمريكي الجديد بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلة إنها «لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي».
وفُسر هذا التحول على نطاق واسع على أنه ضوء أخضر لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وغير إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو، الإثنين 18 نوفمبر 2019، الموقف الأمريكي القائم منذ أربعة عقود بشأن المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورحبت إسرائيل بهذه الخطوة، لكنها لاقت إدانة من الفلسطينيين والقادة العرب.
وأعلنت 14 دولة من إجمالي أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، حول الشرق الأوسط، «عدم شرعية» الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء إعلان ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس في بيانين منفصلين: الأول قبيل انعقاد الجلسة، أما البيان الثاني فتلاه على الصحفيين، عقب انتهاء الجلسة، نائب المندوب الألماني يوجن شولز.
وأوضح أنه صادر بالنيابة عن الدول العشر المنتخبة بالمجلس، وهي: ألمانيا، وبلجيكا (وقعتا على البيانين)، وكوت ديفوار، وجمهورية الدومينكان، وغينيا الاستوائية، وإندونيسيا، وبيرو، وبولندا، وجنوب إفريقيا، والكويت.
وشدد البيانان على أن الاستيطان يخالف القانون الدولي بشكل لا لبس فيه، والقاضي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفيما يتعلق بموقف الصين وروسيا، أكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحفيين، أن موقفهما خلال الجلسة جاء مؤيداً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والشرعية الدولية.
من جانبه، أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، خلال الجلسة، عن «الأسف» إزاء الإعلان الأمريكي، لأنه يخالف القانون الدولي.
وحذر ميلادينوف من «المخاطر الجمة المحدقة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط».
ويمكن أن تقوض هذه الخطوة جهود ترامب لحل النزاع من خلال خطة سلام لا تزال طور التطوير منذ عامين، لكنها أثارت تساؤلات على نطاق واسع حتى قبل صدورها.
وأضافت شاليه أن الولايات المتحدة «لا تزال ملتزمة بقضية السلام، وإعلان يوم الإثنين لا يغير هذه الحقيقة».
فيما قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون لمجلس الأمن: «ردود الفعل الآلية من بعض الدول الأوروبية على إعلان (الولايات المتحدة) لا تسهم سوى في تعطيل فرص إنهاء الصراع».
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور: «تصدر الإدارة الأمريكية مرة أخرى إعلاناً آخر غير قانوني بشأن المستوطنات الإسرائيلية من أجل تخريب أي فرصة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار».
ومثل العديد من التحركات المؤيدة لإسرائيل التي اتخذها ترامب، لاقى الإعلان استحساناً من المسيحيين الإنجيليين، وهم جزء مهم من القاعدة السياسية لترامب التي يعول عليها لمساعدته على الفوز بفترة ولاية ثانية عام 2020.
والمستوطنات الإسرائيلية واحدة من أكثر القضايا الساخنة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.
ويرى معظم المجتمع الدولي أن المستوطنات غير قانونية، وهي وجهة نظر لطالما عارضتها إسرائيل.