AHDATH.INFO
قال دبلوماسي أمريكي، يوم الأربعاء، إن "الجميع كان جزءا" من جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لحمل أوكرانيا على إجراء تحقيقات قد تصب في النهاية في صالح الرئيس الأمريكي، بمن في ذلك نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو.
وقال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند في شهادته أمام التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون، إنه "اتبع أوامر الرئيس" بالعمل مع رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب، الذي كان بدوره يدفع أوكرانيا لفتح تحقيقين قد يساعدان ترامب في حملة إعادة انتخابه في 2020، وفقا لرويترز.
وكان مثول سوندلاند مهما لأنه كان مؤشرا على أن مجموعة أكبر مما كان معروفا من المسؤولين الأمريكيين البارزين كانت على دراية بحملة الضغط على أوكرانيا.
وأدلى سوندلاند وهو صاحب فنادق ومتبرع سياسي لترامب، بشهادته تحت القسم في اليوم الرابع من الجلسات العلنية في تحقيق المساءلة.
ويمكن أن يقود التحقيق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى الموافقة على توجيه تهم رسمية لترامب ثم إرسالها إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لإجراء محاكمة بشأن عزل الرئيس من منصبه. ولا تحظى فكرة عزل ترامب بتأييد كبير بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
وبينما قال الديمقراطيون، "إن شهادة السفير عززت قضيتهم في عزل ترامب، قال البيت الأبيض والرئيس نفسه إن الشهادة برأته".
وقال ترامب للصحفيين عن إفادة سوندلاند، "أعتقد أن الأمر كان رائعا. أعتقد أن عليهم أن يغلقوا (التحقيق) الآن".
وقال سونلاند إنه أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني لمسؤولين من بينهم بومبيو والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني ووزير الطاقة ريك بيري في 19 يوليوز، مفادها بأن الرئيس الأوكراني الجديد مستعد لطمأنة ترامب بأنه "سيجري تحقيقا كاملا وشفافا" و"سيسلك كل الطرق".
وقال سوندلاند عن رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها قبل الاتصال الهاتفي في 25 يوليوز بين ترامب وزيلينسكي الذي أدى إلى فتح التحقيق في القضية "الجميع كان جزءا من الأمر. لم يكن سرا".
ويركز التحقيق على المكالمة الهاتفية التي طلب فيها ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق فساد مع بايدن، وابنه هنتر وفي أمر نظرية لا تستند إلى أساس بأن أوكرانيا وليست روسيا، هي التي تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016. وعمل هنتر بايدن في مجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية.
ويحقق الديمقراطيون أيضا فيما إذا كان ترامب أساء استغلال سلطات منصبه بحجب مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار كوسيلة للضغط عليها لإجراء التحقيقات التي تصب في صالحه. وقدمت الأموال لكييف في وقت لاحق. وكان الكونغرس قد أقر المبلغ لمساعدة أوكرانيا على محاربة الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في الجزء الشرقي من البلاد.
ويحظر القانون الاتحادي على المرشحين قبول المساعدة الأجنبية في الانتخابات.